أظهر تقرير النمو الشامل والتنمية لعام 2017، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس، في الفترة من 17 إلى 20 يناير/كانون ثاني الماضي، أن مصر ضمن أسوأ 20 دولة في مجال الاستثمار وبيئة الأعمال والوساطة المالية.
وجاء ترتيب مصر في المركز الـ73 من إجمالي 79 دولة مصنفة ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وأكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لن تكفي للإسراع بمعدلات النمو دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لتشمل قطاعات أوسع من المصريين.
وذكر أن معدل الفقر في مصر يمثل نحو 27% وأنه ارتفع نتيجة قرار تعويم سعر صرف العملة المحلية إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الدعم .
وشمل التقرير 109 دول مقسمة إلى مجموعتين، الأولى للاقتصاديات المتقدمة والأخرى للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، واعتمد التقرير على 140 مؤشرا إحصائيا لتحليل ومقارنة ما تم تحقيقه في القطاعات التي يتناولها التقرير، خصوصا قطاعات التعليم والصحة والاستثمار والشمول المالي والحماية الاجتماعية، بهدف تحديد ما تم إنجازه لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ويمثل التقرير مؤشرا استرشاديا جيدا للأداء الاقتصادي، وإطارا يضم 7 قطاعات رئيسية و15 مجالا فرعيا، يتم من خلالها تحديد العوامل الهيكلية التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.
ولفت التقرير إلى أن الدول التي استطاعت أن تبني طبقة متوسطة قوية وتقلل مستوى الفقر وتخفض التهميش الاجتماعي، هي الدول التي نجحت بعد ذلك في بناء مؤسسات اقتصادية مؤثرة بالتوازي مع وضع سياسات اقتصاد كلي فاعلة تدعم تحقيق الإصلاح والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
في السياق نفسه، وضعت وكالة «بلومبرج» مصر، ضمن الدول الأعلى مخاطر في خريطة أعدتها عن درجات المخاطرة في دول العالم، تعتمد على 29 مؤشرا تقيس المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية.
وتضمنت المؤشرات نسبة الاحتياطي الأجنبي -بدون الذهب- من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدلات البطالة والتضخم المتوقعة، ونسبة التقلبات في العملة.
كما صنفت الوكالة ترتيب الدول في جدول يضم قائمة بـ82 دولة على مستوى العالم وفقا لدرجة المخاطر من الأقل إلى الأعلى، وجاء ترتيب مصر في المركز 71 مع حصولها على 11 درجة على مقياس المخاطر، الذي كلما زادت قيمته انعدمت المخاطر، كما هو الحال في النرويج وسويسرا والسويد التي نالت 96.5 و 95.8 و 94 درجة على الترتيب لتحتل المراكز الثلاثة الأولى، بينما حصلت هندوراس وتنزانيا وفنزويلا على 3.8 و 3.6 و 3.1 درجة على الترتيب لتأتى في ذيل القائمة حيث تعبر الدرجات الدنيا عن أعلى المخاطر.
ويرى المحللون في «بلومبرج» الذين اعتمدوا على بيانات وتقديرات «صندوق النقد الدولي» و«منظمة العمل الدولية»، أن الاحتياطي الأجنبي يعمل كوسادة لتحمل صدمات اقتصادية مثل زيادة معدل التضخم وهبوط قيمة العملة، والتي تتأثر بأحداث خارجية وداخلية، كما أن البطالة تدل على مدى صحة الاقتصاد، إذ إن ارتفاع معدل البطالة لمدة طويلة يؤدى إلى انكماش الإنفاق بين المستهلكين وانخفاض حصيلة الحكومة من الضرائب و احتمال وقوع اضطرابات اجتماعية.
أما بالنسبة للتضخم فإن زيادة الأسعار بسرعة أكثر من اللازم، تؤدى إلى ارتباك وانكماش في الاستثمار بسبب الشكوك في التكاليف والأرباح المرتقبة في المستقبل، كما أن السياسات الاقتصادية الرديئة تسبب التضخم و تجعله يتفاقم أكثر وأكثر مثل الذي يحدث مع العملة الضعيفة.
ويرى خبراء أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها «البنك المركزي» المصري مؤخرا بشأن تعويم الجنيه، كان لها ضرر مباشر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة مع وصول الفائدة إلى نحو 20%، حيث تعاني الاستثمارات مشاكل عدة داخل السوق المصرية، مثل اضطرابات سوق الصرف، والروتين الموجود في القوانين، حيث تستلزم الموافقة الواحدة على مشروع ما المرور على عدة جهات وعدة لجان حكومية، ما يستنزف الكثير من الوقت والجهد والمال، كذلك عدم وجود غطاء أمنى يحمى الاستثمارات القائمة في مصر، وتوتر في الأوضاع السياسية.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة «عبدالفتاح السيسي» قد أصدر من قبل 15 قرارا، لإزالة المعوقات أمام الاستثمار، وتتلخص أغلبها في تخفيض الضرائب وتوفير منح لتشغيل المصانع المتوقفة وطرح أراضي للبيع بأسعار منخفضة.
تعليق واحد
ليست الاسؤأ بالاستثمار فقط بل الاولي الاسؤأ بكل شئ .أسؤ دولة في العالم بكل شئ منذ انقلاب بلحة سرق اموال الشعب المصري وتم تحويلها لحسابة بالخارج