قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» إن الحكومة المصرية تورطت في صفقة شراء أجهزة كشف مفرقعات مغشوشة بقيمة 1 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 11 مليون جنيه و600 ألف جنيه مصري، والتي ثبت أنها ليست سوى علب بلاستيكية تم صنعها بالصين، وتكلفتها لا تتجاوز بضعة جنيهات.
وأضافت أن الجهاز المشار إليه هو جهاز «ألفا 6»، الذي صنعه المدعو صمويل تري، 68 عامًا، في حديقة منزله، بمساعدة زوجته، بتكلفة لا تتعدى بضعة جنيهات، ثم قاما ببيعه للمشترين بآلاف الجنيهات للجهاز الواحد، لافتة إلى أن الجهاز الذي صنعه صمويل ليس سوى علبة بلاستيكية داخلها «مجس كرة جولف» (Gopher) يباع بمبلغ 12 جنيها إسترلينيا.
وأشارت إلى أن الجهاز الذي صنعه الزوجان يباع عادة بقيمة ألفي جنيه للجهاز الواحد، ولكن سعره يتفاوت وفقًا لطبيعة المشتري، موضحة أن أعلى سعر للجهاز بلغ 15 ألف جنيه إسترليني.
وأردفت أن صمويل وزوجته يعدان آخر عنصرين في عصابة صانعي أسلحة مغشوشة، اعتادت الترويج لمنتجاتها وتسويقها لدى حكومات الخارج، خاصة حكومات المناطق الملتهبة، التي تدور على أرضها رحى الصراعات الأهلية المختلفة.
وكشفت التحقيقات أن الحكومة المصرية عقدت صفقة شراء أجهزة كشف المفرقعات التي صنعها صمويل تري، بقيمة مليون جنيه إسترليني، فيما دفعت الحكومة التايلاندية 25 ألف جنيه إسترليني لتسلم شحنة من أجهزة المفرقعات المغشوشة.
وأوضحت أن محكمة كينجستون كراون في لندن قضت، الجمعة 3 أكتوبر، بسجنه 300 ساعة مع الشغل، أي 3 سنوات ونصف السنة، لتنتهي بذلك سلسلة تحقيقات ومحاكمات استمرت أربع سنوات، كانت إحداها في أغسطس، حيث وجهت محكمة أولد بيلي اتهامات لصمويل وزوجته ببيع أسلحة مغشوشة خلال الفترة بين يناير 2007، ويوليو 2012، ما مكنهما هما وعددا من أفراد عصابة غش الأسلحة من جمع ثروة تقدر بـ 80 مليون جنيه إسترليني.
وفي العام الماضي، صدر حكم بسجن كل من رجل الأعمال ماك كورميك، وجراي بولتون، لتوريطهما في صفقة غش أجهزة GT200، التي روجا لها باعتبارها مجسات يمكنها الكشف عن كل شىء عن بعد بدءا من الألغام وانتهاء بالمخدرات، وكان يتم استخدامها في نقاط التفتيش بالعراق، مشيرة إلى أن العراق وحدها اشترت أجهزة مغشوشة من هذه النوعية بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني، وموضحة أن GT200 قامت بشرائه بعض حكومات الشرق الأوسط وأفريقيا وتايلاند.
