اعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي ان تقديرا اوليا للاضرار الناتجة عن النزاع السوري المستمر منذ ثلاثين شهرا يصل الى نحو 16 مليار ونصف مليار دولار في منشآت القطاعين العام والخاص، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
وقال الحلقي خلال جلسة استماع للحكومة أمام مجلس الشعب “تم رصد الأضرار حتى اليوم، وهي قابلة للتطوير، بمبلغ 2900 مليار ليرة سورية (16،5 مليار دولار) في القطاعين العام والخاص جراء الأعمال الإرهابية”.
وكشف ان الحكومة بصدد اعداد مشروع لاعادة الاعمار “سينفذ بخبرات وقدرات وطنية”، مشيرا إلى انه “قد يكون هناك استعانة مادية ببعض القروض من دول صديقة”.
وسيعتمد المشروع على ثلاث اولويات “الأول إسعافي وسريع يترتب على إعمار جزئي للبنى التي أصابها الضرر، ومتوسط بأن يكون هناك ترميم كامل لبعض البنى التي أصابها الضرر، ومستوى بعيد لإعادة إعمار كل ما تم تخريبه من المجموعات المسلحة”.
واوضح ان عملية اعادة الاعمار ستنطلق “في الموعد (…) الذي تبدأ فيه عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا”.
من جهة ثانية، ذكر الحلقي ان قطاع الطاقة الذي “كان يدعم الموازنة العامة للدولة أصبح اليوم من أكثر القطاعات استنزافا للقطع الأجنبي”، مشيرا الى ان “مصفاة حمص (وسط) تعمل بطاقة 10 بالمئة، في حين تعمل مصفاة بانياس (غرب) بطاقة 80 بالمئة ما يؤمن جزءا من الاحتياجات الوطنية، بينما يتم تأمين الجزء الأكبر عبر عقود خاصة من الدول الصديقة”.
وتتركز غالبية الحقول النفطية السورية في شمال البلاد وشرقها. ويسيطر مقاتلو المعارضة على اجزاء واسعة من هذه المناطق.
وتراجع انتاج النفط بنسبة 90 بالمئة عما كان عليه قبل اندلاع الازمة، ليبلغ نحو 20 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفا قبل منتصف آذار/ مارس 2011.
ويبلغ انتاج سوريا من الغاز حاليا 16,7 مليون متر مكعب يوميا، في مقابل 24 مليونا قبل اندلاع الازمة في البلاد منتصف آذار/ مارس 2011.
وكان انتاج النفط يشكل أبرز مصدر للعملات الأجنبية في سوريا.
وتضررت كل القطاعات الاقتصادية بشكل هائل من النزاع الذي اوقع حتى اليوم اكثر من 110 الاف قتيل. اذ انخفضت الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية الى ما يقارب الصفر، بحسب خبراء.
واعلن وزير السياحة بشير رياض يازجي اخيرا ان خسائر القطاع السياحي في سوريا بلغت 300 مليار ليرة سورية (مليار ونصف مليار دولار امريكي).
بينما بلغت خسائر القطاع الصناعي العام في سوريا مئة مليار ليرة سورية (500 مليون دولار)، بحسب مصدر رسمي.
