بعد أكثر من عقد على المجازر والدماء التي أريقت في سوريا، بدأت ملامح تحول قضائي غير مسبوق في الظهور. فقد طلبت النيابة العامة الفرنسية تثبيت مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أبرزها الهجوم الكيماوي الذي وقع في الغوطة ومعضمية الشام في 21 أغسطس/آب 2013 وأودى بحياة أكثر من ألف مدني، معظمهم من الأطفال.
وتعتبر هذه الخطوة القضائية – التي تقودها فرنسا – سابقة من نوعها، إذ اقترحت النيابة إسقاط الحصانة عن الأسد، مشيرة إلى أنه لم يُعترف بشرعيته منذ العام 2012. وقال النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي الدافع خلف هذا التحرك التاريخي.
ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الفرنسية قرارها النهائي في 25 يوليو/تموز الجاري، في لحظة مفصلية قد تشكل بداية لمسار العدالة أو استمرارًا لصمت العالم.
هل تنجح هذه المحاولة في فتح فصل جديد من المساءلة؟ أم يُكتب للعدالة أن تظل مؤجلة؟
تعليق واحد
حتى لو تم تسليم المجرم بشار إلى المحكمة الدولية، و حتى لو تم تطبيق حكم الإعدام عليه ، هذا سيدل على أن الدولة السورية بلا سيادة.. أو منقوصة السيادة ، لأن محاكمة المجرمين يجب أن يكون داخل الدولة السورية ، و لا يفترض بأي دولة محاكمة مجرمين سوريين على أراضيها إقترفوا جرائم في سوريا.. ، يجب أن يكون القصاص سيادي ذو معنى للضحايا و للشعب ، و إلا فلا فائدة من محاكم الجنايات المحلية..، مثال على القصاص المعتبر هو القذافي.. ، بغض النظر عن الطريقة..، و لكنها كانت على أيدي الليبيين أنفسهم و هذا هو القصاص المطلوب بحق بشار.