وطن – في مفاجأة وُصفت بالزلزال الديني والاجتماعي، كشفت تقارير إعلامية غربية وخليجية عن توجه سعودي رسمي لرفع الحظر المفروض منذ تأسيس الدولة على المشروبات الكحولية في عدد من المواقع السياحية، على رأسها مشروع نيوم، والمنتجعات الفاخرة على شواطئ البحر الأحمر.
صحيفة ذا صن البريطانية أكدت أن الرياض تستعد فعليًا لتخصيص “مناطق استهلاك” للكحول موجهة للسياح والأجانب، وذلك في إطار خطة المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 وتوسيع الاستثمار السياحي ضمن رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.
لكن الأمر الذي يوصف بأنه “تجاري وسياحي بحت” في الخطاب الرسمي، أثار عاصفة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى فيه ناشطون “نكوصًا دينيًا” و”تجريفًا لهوية المملكة” التي كانت تُقدم للعالم على أنها قبلة المسلمين وأرض الحرمين.
التحول اللافت من تجريم شرب الخمر إلى ترخيصه – وإن جزئيًا – يأتي بالتزامن مع تغييب شبه تام لعلماء المملكة وسكوت هيئة كبار العلماء، التي كانت قبل سنوات تُصدر فتاوى تُغلّظ حد الخمر وتصفه بـ”أمّ الخبائث”.
المفارقة أن التمهيد لهذا القرار بدأ بإضعاف هيئة الأمر بالمعروف، وإحلال وزارات جديدة محلها تحمل شعارات “الترفيه والانفتاح”، وصولًا إلى توقيف الدعاة والعلماء ممن يعارضون السياسات الجديدة، وسط تسويق إعلامي بأن هذا “تطوّر حضاري”.
فهل يشكل فتح باب الكحول في السعودية بداية تخلٍّ عن إرثها الديني؟ وهل يتحول مشروع نيوم من “مدينة المستقبل” إلى “لاس فيغاس الشرق الأوسط”؟
السعوديون والعالم الإسلامي يتساءلون: إلى أين تأخذنا هذه الرؤية؟ وهل المقصود فعلاً “التنمية” أم هندسة هوية جديدة تخلع الماضي باسم التقدم؟
-
اقرأ أيضا:
