وطن – قالت منظمات غير حكومية مغربية منتصف شهر رمضان الحالي، إنها قادت حملة لمقاطعة التمور الإسرائيلية التي تدخل الأسواق المغربية بطريقة سرية، فيما نفى “محمد عبو” وزير التجارة الخارجية المغربي أن تكون لبلاده أية علاقات تجارية مع إسرائيل.
وشدد “عبو” على أن الحكومة المغربية “حريصة على محاربة دخول جميع السلع الإسرائيلية بطريقة غير مشروعة إلى المغرب”. مضيفاً أنّ “الحكومة لم يسبق لها أن سلمت أية رخصة لأي أحد من أجل استيراد التمور أو منتجات أخرى إسرائيلية المنشأ”.
وأكد أن بلاده ملتزمة بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فيما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي.
من جهته، قدّر البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، “مهدي مزواري”، قيمة ما يدخل للمغرب من منتجات إسرائيلية، بنحو 50 مليون دولار، مؤكداً أنه “لا يمكن أن تدخل كل هذه المنتجات عبر التهريب”.
ودعا إلى النص في قانون المالية ومدونة التجارة على المنع المطلق للمبادلات التجارية مع إسرائيل، ومنع المنتجات الإسرائيلية مهما كان مصدرها، و”عدم التذرع بمسألة تغيير بلد منشأ هذه المنتجات”.
ودعا “سيون أسيدون”، رئيس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، المعروفة بـ” BDS المغرب” السلطات المغربية إلى “اتخاذ موقف واضح من الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع دخول التمور من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المغرب”.
وتبنت فرق برلمانية مغربية من الأغلبية والمعارضة في 2014، مقترح قانون تقدّم به المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي) يجرم “كل أشكال التطبيع مع إسرائيل”، لكن مقترح القانون لم يعرض على البرلمان لمناقشته لحد الآن.
