بأحكامٍ قاسيةٍ وجنونية، بدا وكأنّ الملك قرّر الانتقام من جيلٍ لم يرفع سوى صوته. ففي محاكم المغرب، من أكادير إلى تزنيت وتارودانت، انهالت أحكام وصلت إلى 15 سنة سجناً على عشرات الشباب فيما بات يُعرف بملف “جيل زد” — الجيل الذي خرج من الشاشات إلى الشوارع مطالبًا بالكرامة والعدالة، فواجهته الدولة بالهراوات والقيود.
حتى الآن، 240 حكمًا نافذًا وأكثر من 2100 موقوف بينهم قاصرون، في محاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة. تُهمة هؤلاء؟ هتافات، منشورات، وتغريدات اعتبرها النظام خطرًا على “الاستقرار”، فتحوّل الفضاء الرقمي إلى ساحة محاكمة مفتوحة، والاختلاف إلى جريمة كاملة الأركان.
السلطة اختارت القمع بدل الإصغاء، كأنها تخشى صوتًا أكثر مما تخشى الفوضى. جيلٌ كامل يُعاقب لأنه تجرأ على السؤال، لأنه قال ما يخشاه الكبار: إن الوطن لا يُبنى بالخوف، بل بالكرامة والعدالة. وهكذا، حين سكتت الشوارع، لم يهدأ القصر بل ازداد ارتجافًا.
واليوم، تعود حركة “جيل زد212” إلى الميدان معلنةً استئناف احتجاجاتها السلمية في مختلف المدن، تحت شعارٍ واحد: الكرامة والعدالة والمساءلة. السؤال الذي يعلو فوق الهتافات: هل يستفيق الملك قبل أن يُحاكمه التاريخ؟
