كشف تقرير رسمي بريطاني عن تورط الإمارات في ملاحقة معارضيها داخل الأراضي البريطانية عبر تهديدات، مراقبة، واختراقات رقمية. التقرير يؤكد قيام أبوظبي بحملة ممنهجة لتشويه سمعة المعارضين، مستغلة النفوذ السياسي والاقتصادي لعرقلة أي مساءلة.
تقرير لجنة حقوق الإنسان البريطانية يصف هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للقانون البريطاني وللاتفاقيات الدولية، ويطرح تساؤلات حاسمة حول قدرة حكومة لندن على مواجهة هذه الانتهاكات أمام ضغوط المال والنفط.
البرلمان البريطاني يطالب بمعاملة الإمارات ومثيلاتها بنفس الصرامة التي تعامل بها دول مثل الصين وروسيا، محذرًا من أن تجاهل القضية سيجعل بريطانيا ساحة مفتوحة للقمع العابر للحدود.
