بينما تُقدَّم خطة إعادة إعمار غزة كجهدٍ إنساني لإنهاء معاناة السكان بعد حرب مدمّرة، تتزايد التساؤلات حول الأبعاد السياسية التي ترافقها ومحاولات بعض القوى الإقليمية والدولية إعادة تشكيل المشهد الفلسطيني تحت عنوان “اليوم التالي”.
تقارير غربية تحدّثت عن تحرّكات دبلوماسية لتشكيل إدارة مدنية جديدة للقطاع، تضم شخصيات فلسطينية من خارج الأطر الرسمية، بدعمٍ من أطراف إقليمية وغربية، وهو ما يثير مخاوف من تجاوز المؤسسات الفلسطينية الشرعية في إدارة الإعمار وتوزيع التمويل.
وتشير المصادر إلى أن الإمارات من أبرز المساهمين في برامج الإعمار، من خلال تمويل مشاريع تنموية وبنى تحتية، فيما يرى مراقبون أن هذا التمويل يمنح نفوذًا سياسيًا في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، بينما تؤكد أبوظبي أن هدفها هو “تخفيف معاناة المدنيين ودعم الاستقرار”.
في المقابل، تدفع واشنطن وحلفاؤها نحو إنشاء آلية دولية لإدارة الإعمار، وسط تباين فلسطيني حول الجهة التي يجب أن تتولى قيادة العملية. ويرى محللون أن الخطر الحقيقي يكمن في تحوّل الإعمار إلى أداة لإعادة هندسة القرار الفلسطيني بدلاً من إعادة بناء ما دمّرته الحرب.
