يشهد حوض النيل أزمة غير مسبوقة بعد أن فتحت إثيوبيا بوابات سدّ النهضة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى فيضانات عارمة اجتاحت مناطق واسعة في السودان، وتسببت بغرق قرى وحقول ومنازل، قبل أن تمتد آثارها إلى مصر، حيث سُجّلت أضرار في قرى بمحافظتي أسوان والمنوفية.
وقالت وزارة الري المصرية إن ما حدث ليس فيضاناً طبيعياً، بل نتيجة قرار إثيوبي منفرد بإطلاق كميات ضخمة من المياه دفعة واحدة، من دون تنسيق أو إخطار مسبق، معتبرة ذلك “عدواناً مائياً يهدد الأمن القومي المصري”.
وأشارت القاهرة إلى أن المخزون داخل السد يكفي لإطلاق تدفقات مماثلة لعامين قادمين، ما يعني أن الخطر لا يزال قائماً ويتصاعد مع مرور الوقت.
في المقابل، يرى مراقبون أن أزمة سد النهضة تحوّلت من قضية تنموية إلى ورقة ضغط جيوسياسية، وأن المياه التي كانت تمثل رمزاً للحياة في وادي النيل، أصبحت أداة تهديد واستنزاف لدول المصب.
الحدث أعاد تسليط الضوء على “اتفاق المبادئ” الذي وقعته القاهرة وأديس أبابا قبل أعوام، والذي اعتبره منتقدون تفريطاً في الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، بعدما تحولت من دولة منبع التأثير إلى طرف مهدد بالغرق والعطش في آن واحد.
