في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عدوانها الدموي على قطاع غزة، تبرز الإمارات كلاعب أساسي في تمويل مشاريع “إنسانية” في جنوب القطاع، لكن تحت إشراف أمني إسرائيلي مباشر، ما يثير جدلاً واسعًا حول طبيعة هذا الدور وأهدافه.
فبينما تُقدَّم هذه المشاريع، التي تشمل مستشفى ميدانيًا في رفح ومبادرات لتوزيع المياه على مئات آلاف النازحين، على أنها تدخلات إنقاذية، تكشف الوقائع أن تلك المبادرات تندرج ضمن خطة إسرائيلية لإدارة التهجير القسري وإعادة تنظيم السكان في “كانتونات” محاصرة، دون أفق للعودة أو الحماية القانونية.
مصادر مطلعة تشير إلى أن التنسيق بين أبوظبي وتل أبيب لا يقتصر على الجانب الإغاثي، بل يمتد إلى ترتيبات ميدانية وأمنية لتنفيذ مشاريع تخدم خطة “تفريغ غزة”، وهو ما تؤكده زيارات رسمية متبادلة على مستوى رفيع.
في ظل هذا الواقع، تتحول المساعدات إلى أداة سياسية، ويغدو الهلال الأحمر الإماراتي شريكًا في تثبيت نتائج الحرب لا في التخفيف منها، مما يثير تساؤلات أخلاقية وسياسية حول طبيعة “العمل الإنساني” عندما يجري تحت سقف الاحتلال.
