في مشهد يثير الكثير من التساؤلات، كشف تقرير حديث عن ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل، وذلك رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما خلّفته من دمار ومآسٍ إنسانية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم التبادل التجاري بين القاهرة وتل أبيب خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 278.7 مليون دولار، مقارنة بـ 245.6 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة لافتة تجاوزت 13%.
كما أظهرت الأرقام ارتفاع صادرات مصر إلى إسرائيل بنسبة 50.3% لتصل إلى 159.2 مليون دولار، في حين بلغت الواردات المصرية من إسرائيل 119 مليون دولار.
وعلى مدار عام 2024، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الجانبين 3.2 مليار دولار، منها 2.9 مليار دولار واردات مصرية من الغاز الطبيعي الإسرائيلي.
وشملت الصادرات المصرية لإسرائيل مواد غذائية وزراعية، إلى جانب منتجات كيماوية وأسمدة ومواد بناء كالإسمنت والحديد.
هذه الأرقام تُسلّط الضوء على مفارقة واضحة بين المواقف السياسية المعلنة والتعاملات الاقتصادية الواقعية، وتفتح بابًا واسعًا للنقاش حول جدية المواقف الرسمية تجاه ما يجري في غزة.
