أثارت مسيرة الوزيرة السابقة داليا خورشيد جدلاً واسعًا منذ تعيينها في الحكومة المصرية عام 2016، وسط تساؤلات متصاعدة حول دورها في تسهيل تغلغل رؤوس الأموال الأجنبية داخل الاقتصاد المصري، لا سيما الاستثمارات القادمة من أبوظبي.
بدأت خورشيد مسيرتها المهنية في القطاع المصرفي عبر “سيتي بنك” و”البنك التجاري الدولي”، قبل أن تنتقل إلى العمل ضمن مؤسسات نجيب ساويرس، حيث كانت انطلاقتها الحقيقية نحو منصب وزيرة الاستثمار. تعيينها، الذي يُقال إنه جاء بدعم من آل ساويرس، فتح الباب أمام علاقة متشابكة بين القرار السيادي المصري ورأس المال الأجنبي، بحسب تقارير إعلامية.
لاحقًا، تحولت خورشيد إلى ما وصفه البعض بـ”القناة الخلفية” التي استخدمها رجال أعمال إماراتيون لتعزيز نفوذهم المالي داخل مصر، خاصة عبر لقاءاتها في دبي وتعاونها مع شخصيات اقتصادية بارزة مثل حسين جاسم النويس. هذه العلاقة تُوّجت بارتباطها بقطاع الإعلام بعد زواجها من طارق عامر، محافظ البنك المركزي السابق، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في إدارة شركة “إعلام المصريين” التابعة لأحمد أبو هشيمة.
قضية شركة مصر للهيدروكربونز كانت إحدى أبرز المحطات المثيرة للجدل، بعدما تدخلت خورشيد عبر شركتها “مسار” لوقف إجراءات الحجز القضائي على الشركة، في صفقة قُدّر مقابلها بمئات الآلاف من الدولارات، إلى جانب نسبة من قروض مصرفية.
اليوم، تتولى داليا خورشيد إدارة مجموعة بلتون المالية، التي انتقلت ملكيتها من ساويرس إلى شركة “شيميرا” الإماراتية، المملوكة لطحنون بن زايد، في خطوة اعتبرها مراقبون استمرارًا لمسار النفوذ الاقتصادي الإماراتي في مصر، عبر واجهات محلية.
وفيما تتحدث مصادر عن تحقيقات غير معلنة في كواليس هذه الملفات، لا تزال الأسئلة مطروحة حول أدوار ظلت طي الكتمان في ملف الاقتصاد والسيادة المصرية.
