في خطوة مفاجئة، أعلنت السلطات الإماراتية عن توقيف أربعة من أخطر زعماء المافيا الأوروبية في إمارة دبي، بعد سنوات من إقامة حرة وآمنة في البلاد، وسط تساؤلات متزايدة حول حقيقة هذا التحرك الأمني وظروفه.
التقارير الدولية تشير إلى أن المعتقلين لم يكونوا مختبئين، بل كانوا معروفين ومراقَبين، وربما محميين، ما يثير شكوكًا حول توقيت الاعتقالات وأهدافها. ومن بين الموقوفين: ستيفن ليونز، أحد أبرز قادة الجريمة المنظمة المرتبط بعصابة كيناهان، وروس ماكغيل الذي يُشتبه في إصدار أوامر عمليات عنيفة من شقته في دبي، إضافة إلى ستيفن جاميسون المتورط في تهريب المخدرات، وستيفن لارود الذي يُعتقد أنه كان حلقة وصل بين العصابات وحسابات مصرفية داخل الدولة.
وتتهم منظمات دولية الإمارات، وخصوصًا دبي، بالتحول إلى ملاذ آمن للجريمة المنظمة، عبر تسهيلات اقتصادية واستثمارية سمحت بتدفق الأموال القذرة، وشراء العقارات الفاخرة دون تحقيقات، فضلاً عن منح جنسيات عبر برامج استثمارية مثيرة للجدل.
ويرى مراقبون أن هذه الاعتقالات ليست نتيجة جهد أمني داخلي بقدر ما هي استجابة متأخرة لضغوط دولية متزايدة، في ظل فضائح يصعب التستر عليها.
رغم هذه التوقيفات، تبقى الأسئلة مفتوحة: كم من زعيم مافيا ما زال يدير عملياته من دبي؟ وهل كانت الاعتقالات خطوة نحو الإصلاح، أم مجرد تسوية لتهدئة العاصفة الدولية؟
