أكد موقع “راد أكسيون” التركي أن الإمارات انخرطت في العديد من المخططات مثل تمويل جماعة فتح الله غولن لتنظيم انقلاب في تركيا ودعم الانفصاليين في الصومال لتعزيز نفوذها الإقليمي في المنطقة، حيث اتخذت أبوظبي التي كانت مسؤولة عن نشر الإرهاب في السنوات الأخيرة اتجاهًا مختلفًا بعد الهجوم على البرجين في 11 سبتمبر 2001.
وقال الموقع إن الإمارات غيرت هيكلها الأمني والاستخباراتي نتيجة لهذا، وتلقت الكثير من الدعم من وكالة المخابرات المركزية الامريكية، لكنها اصبحت بسرعة واحدة من أكبر ممولي الإرهاب.
انزعاج من نفوذ تركيا
واعتبر الموقع التركي أن الإمارات أصبحت أداة تستخدمها القوى الغربية في مشاريع تهدف إلى الإضرار بتركيا، حيث علاقات تركيا الوثيقة مع جيرانها، والبلدان الأفريقية، والممتدة جغرافيا من محور سوريا والعراق إلى البلقان، وجراء هذا الانزعاج الإماراتي من تنامي النفوذ الإقليمي لتركيا قدمت أبو ظبي دعماً مالياً كبيراً للانقلاب الفاشل في 15 يوليو لمنظمة غولن الإرهابية.
وبين الموقع أن أبو ظبي لعبت دوراً قيادياً في حصار قطر، كما أنها منزعجة من تعزيز العلاقات بين تركيا والدوحة، التي تطورت بشكل جيد منذ الأزمة الخليجية. حيث استثمرت الإمارات بشكل كبير في المواقع الإخبارية التي تروج للدعاية ضد تركيا. وقامت بحملات لتشويه تركيا من خلال نقل ونشر ما تسميه وثائق سرية مغلوطة تتطرق الى معلومات عن أنقرة وعلاقاتها الإقليمية، ويتم استخدام أعضاء من منظمة غولن، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالولايات المتحدة، من قِبل هذه المواقع لبث الشائعات التي تستهدف استقرار تركيا وعلاقاتها بدول المنطقة، حيث سعت أبو ظبي إلى الإضرار بتركيا محلياً ودولياً بالتدخل في مجالات النفوذ التركي في الخارج.
وأضاف راد أكسيون أن الإمارات واحدة من أكبر مرتكبي الفظائع في سوريا، حيث قامت أبوظبي بتدريب مجموعة بلاك ووتر على أراضيها وساهمت في إدخال مئات المرتزقة للحرب في سوريا وخدمة مصالحها، وفي عام 2010، هبط مئات الإرهابيين الكولومبيين في أبو ظبي وتم نقلهم إلى مخيم بالقرب من المدينة. في ذلك الوقت، كان بلاك ووتر بقيادة إريك برينس،أحد مؤسسي قوات البحرية الأمريكية، التي كشفت وسائل الإعلام عن علاقاته الوثيقة مع القيادة في أبوظبي.
وقال الموقع ان منظمة الاستخبارات الوطنية التركية كشفت ان الولايات المتحدة لديها معسكران تدريبيان منفصلان لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سوريا. فيما أكد النظام السوري أن هناك ثلاثة معسكرات تدريب للجهات المذكورة في المنطقة الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة وحوالي 2500 من القوات الخاصة الأمريكية في تلك المناطق خاصة بتمويل وتسليح الإرهابيين.
وأورد التقرير أن الإمارات دأبت على بث الدعاية السوداء خلال عملية غصن الزيتون في تركيا، وفي عفرين في شمال غرب سوريا. وحاول موقع في المملكة المتحدة تدعمه الإمارات حشد المجتمع الدولي ضد تركيا. وقد دفعت الإمارات ملايين الدولارات إلى الموقع لنشر أخبار مزيفة وتوزيعها على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن نجاح العملية الجارية في تركيا لتطهير المنطقة من الإرهابيين جعل هذه الجهود عقيمة.
تدخل الإمارات في الصومال
من جانبه تناول موقع لوزيو دوموند الفرنسي حادثة الأموال الإماراتية غير المسجلة من قبل جمارك مطار مقديشو. التي تم حجزها وتحتوي على ما يقرب 10 ملايين دولار مما كان محل نزاع بين الدولتين، حيث شعرت الصومال بالقلق من أن الأموال موجهة إلى إقليم صوماليلاند الانفصالي في شمال غرب البلاد.
وقالت ان البلاد تعيش في حالة فوضى، ولطالما كانت الحكومة المعترف بها دولياً تتمتع بسلطة على منطقة مقديشو، العاصمة. ويسيطر على الجنوب الآن بشكل رئيسي من قبل الحكومة والجماعة الإسلامية حركة الشباب المجاهدين شمالاً، وأعلنت المنطقة الشمالية الغربية استقلالها تحت اسم صوماليلاند وكانت بقية البلاد مستعمرة إيطالية)، والشمال الشرقي مستقل بذاته تحت اسم بونتلاند، دون تحديد وضعه النهائي بوضوح.
وتتصرف “أرض الصومال” وكأنها جمهورية مستقلة، وإن كانت غير معترف بها، والإمارات مهتمة بهذه المنطقة حيث وقعت اتفاقية مع السلطات المحلية تقوم على قيام ميناء دبي بتطوير بنية تحتية جديدة لميناء بربرة، وشرعت الإمارات ببناء قاعدة عسكرية دون أن يتم التشاور مع السلطات الصومالية في هذه المفاوضات مما يجعل هذه المشاريع غير قانونية.
وأورد المقال إن حادثة حجز الأموال، عطلت العلاقة بين أبوظبي والصومال، حيث أنهت الإمارات التعاون مع الصومال، وتوقفت عن تقديم الدعم لبعض البرامج، بما في ذلك المستشفى. وفي اجتماع عقد في 23 أبريل بين رئيس أرض الصومال ووفد إماراتي، تعهدت السلطتان بزيادة تعاونهما الثنائي، مما يوحي بأن الإمارات تعترف بأرض الصومال كدولة. الى جانب مقديشو، وكان الموقف العام السائد في البلاد هو انه لا يمكن بيع السيادة الصومالية إلى قوى أجنبية.
