طالبت قطر بإطلاق سراح أحد مواطنيها المحتجزين باليمن، في واقعة قد تفاقم الخلاف الدبلوماسي القائم بين الدوحة وجيرانها الخليجيين منذ يونيو/حزيران 2017.
ونددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (شبه حكومية) في قطر بما قالت إنه اعتقال محسن صالح سعدون الكربي، في 21 أبريل/نيسان 2018، على يد التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.
وذكرت اللجنة أن الرجل كان يزور أقاربه في اليمن، وأن التحالف يحتجزه دون اتهام. من جهتها، قالت مصادر أمنية يمنية إن قوات الأمن اعتقلت القطريَّ على الحدود مع عُمان في أواخر الشهر الماضي (أبريل/نيسان 2018)؛ “للاشتباه في كونه ضابط مخابرات يعمل مع الحوثيين”، وهو ما نفته الدوحة.
وذكرت قناة “العربية” السعودية أن عناصر أمن يمنية ألقت القبض على ضابط استخبارات قطري كان ينوي التوجه من اليمن إلى سلطنة عُمان. وأكدت القناة -نسبة لمصادر في الحكومة اليمنية- أن الضابط “يشتبه في دعمه الحوثيين”.
وأضافت أن “القوات التابعة للحكومة اليمنية ألقت القبض على المدعو محسن الكربي، بعد محاولته الخروج من الأراضي اليمنية عبر منفذ شحن بمحافظة المهرة”، وهو المنفذ الرابط بين اليمن وسلطنة عمان.
وعبَّرت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين القبض على المواطن القطري، وقال بيان لوزارة الخارجية إن عملية القبض على “الكربي” واحتجازه في أثناء عودته من اليمن بتاريخ 21 أبريل/نيسان الماضي، حيث كان في زيارة لأسرته ودون ارتكابه أي فعل “مؤثم” ودون توجيه أي اتهام له، يشكّل “مخالفة صارخة” للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية القطرية إلى “سرعة الإفراج عن الكربي، وتُحمِّل الجهات المعنيَّة في المملكة العربية السعودية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في المحافظة على سلامته وصحته وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له”، وطالبت بتمكينه من الاتصال بأسرته، وتمكين الجهات المختصة بدولة قطر من التواصل معه للاطمئنان على صحته.
ويأتي اعتقال الكربي، في ظل ما تشهده منطقة الخليج من أزمة قائمة منذ 5 يونيو/حزيران 2017، بعد مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين لقطر، وفرضت عليها ما تسميه قطر “حصاراً اقتصادياً بزعم دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة واتهمت الدول الأربع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها.
