أصدر المنظمون للمهرجان الذي شهدته مدينة عدن، جنوب اليمن، الخميس، ما سمي بـ«إعلان عدن التاريخي»، الذي جرى من خلاله تفويض محافظ عدن المقال «عيدروس الزبيدي»، بإعلان قيادة سياسية لجنوب اليمن، برئاسته، وأعلنوا رفض القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» قبل أسبوع.
وفوض الإعلان «الزبيدي» بتشكيل قيادة سياسية للجنوب في اليمن، وتمثيلها أمام المجتمع الدولي، مؤكدا على متانة الشراكة مع «التحالف العربي»، لإنجاز الأهداف المشتركة وفي مقدمتها صد خطر المد الإيراني التوسعي.
جاء هذا الإعلان في المليونية التي دعا لها «الحراك الجنوبي»، احتجاجا على القرارات الأخيرة التي أصدرها «هادي»، وأقال بموجبها اللواء «عيدروس الزبيدي» من منصب محافظ عدن، وكذلك الوزير «هاني بن بريك»، فضلا عن المطالبة بمواجهة ما أسماه «الخطر الإخوانجي» في البلاد.
وقال الإعلان إن الحشد يجدد التأكيد أن الجنوب كوطن وهوية في حاضره ومستقبله لكل أبنائه وبكل أبنائه وأن جنوب ما بعد 4 مايو/أيار ليس كجنوب ما قبل هذا التاريخ على قاعدة التوافق والشراكة الوطنية الجنوبية.
وأضاف: «من هنا من مدينة عدن انطلقت اليوم الإرادة الشعبية الجنوبية صاحبة الشرعية الحقيقية دون غيرها لتعلن عن رفضها لتلك القرارات وأي قرارات مماثلة مستقبلا وتعبر عن موقفها ورغبتها بممارسة حقها القانوني في حماية قضية الجنوب وتحصينها وضمان سلامة مسارها، خصوصا مع توافر العوامل الذاتية والموضوعية في هذه اللحظة التاريخية التي لابد من التقاطها والاستفادة منها».
وأوضح أن الحشد الشعبي العظيم قد جاء للحفاظ على النصر الجنوبي وتعظيمه وبناء تطلعات الشعب عليه.
وبحسب مراقبين، فإنه يبدو فعلا أن ما بعد 4 مايو/أيار ليس كما قبله، على مستوى اليمن، وليس الجنوب فقط، إذ أنه وفي حال مضت البنود إلى التنفيذ، فإن سلطة «هادي» قد أطيح بها في عدن (العاصمة المؤقتة)، بعد أن أطيح بها قبل ما يزيد عن عامين، في صنعاء بما يعني أن الإعلان سيكون مسمارا في نعش الشرعية.
ويعني التفويض لـ«الزبيدي» بـإعلان «قيادة سياسية وطنية» برئاسته لإدارة وتمثيل الجنوب، أن المجلس القيادي إذا ما تم الإعلان عنه، سيكون رسميا السلطة العليا في المحافظات الجنوبية.
ومن جهة أخرى، يبدو اليمن، وكأنه على أبواب الخطوات الأخيرة لإعادة التقسيم إلى شمال وجنوب على الأقل، إن لم يكن بين أكثر من سلطة في الشمال وأكثر من سلطة في الجنوب.
يشار إلى أن الحشد الجماهيري الذي خرج، اليوم الخميس، في عدن، وأصدر هذا الإعلان، يمثل الشخصيات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، والتي طالتها القرارات الأخيرة للرئيس اليمني وأبرزها إقالة «الزبيدي» و«بن بريك».
وأثار قرار «هادي» امتعاض وسخط قادة إماراتيين، وسط تأييد يمني سعودي للخطوة، حيث انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «أنور قرقاش»، ضمنيا إعفاء الوزير «هاني بن بريك» من منصبه، فيما وصف «علي النعيمي» مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الوزير المقال بأنه «بطل المقاومة الحقيقي».
ويتهم مقربون من «هادي» الإمارات التي تهيمن عسكريا على جنوب اليمن بتقليب أهل الجنوب على الشرعية، ودعم حركات انفصالية، والعمل على إفشال الرئيس الشرعي، وهو ما تنفيه أبوظبي التي تتهم «هادي» بتفضيل دعم حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» في اليمن.
ويعد اللواء «الزبيدي» (المولود عام 1967 في منطقة زبيد، التابعة لمدينة الضالع في جنوبي اليمن)، أحد أبرز قيادات الحراك الجنوبي.
وكان اليمن الجنوبي دولة مستقلة حتى العام 1990، ورغم أن «الحراك» حمل السلاح إلى جانب القوات الحكومية ضد «الحوثيين» وحلفائهم في أعقاب سقوط صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، إلا أنه عاود المطالبة بالانفصال وعودة اليمن الجنوبي.
وتؤكد المظاهرات التي خرجت، اليوم الخميس، في مدينة عدن، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حسمت الصراع بينها وبين «هادي» المدعوم من المملكة العربية السعودية لصالحها، وأن حلفاءها باتوا أصحاب الكلمة العليا في محافظتي عدن العاصمة المؤقتة، وحضرموت ذات الزخم السكاني والتجاري والمالي على الأقل.
كما تؤكد أن الخلاف السعودي الإماراتي ما زال في ذروته، رغم محاولات ولي ولي العهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان» نفي وجوده.
وأشار محللون إلى أن التحالف «الحوثي صالح» ربما يخرج الفائز الأكبر من هذا الخلاف وتطوراته، رغم معارضة «صالح» لأي مشاريع بتقسيم اليمن إلى أقاليم أو فيدراليات.
وكان الصراع في اليمن محصورا بين 3 قوى رئيسية، الأولى «الشرعية» التي يمثلها الرئيس «هادي» ومدعومة من قبل «التحالف العربي» بقيادة السعودية، والثانية التحالف «الحوثي المؤتمري»، والثالثة التنظيمات المسلحة مثل تنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»، وقد أضيفت لهم قوة رابعة جديدة ونافذة هي تحالف الحراك الشعبي والمقاومة الجنوبية، وتقف خلفه دولة الإمارات.
