أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها، حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وحسب بيان لهيئة حقوق الإنسان السعودية، جاء ذلك في تعميم من المقام السامي على جميع الجهات الحكومية المعنية، بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان محمد العدي، أن الخدمات التي قصدها الأمر الملكي بخصوص عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها، تشمل جميع الخدمات المقدمة للمرأة التي كانت تشترط موافقة ولي أمرها كإجراء متعارف عليه.
وأوضح المتحدث وفق ما أبلغ هافنتغون بوست عربي أن تلك الخدمات أصبحت تقدَّم للمرأة دون الحاجة لموافقة ولي الأمر عدا التي بها مستند نظامي.
وأضاف العدي أن الخدمات التي كانت تشترط موافقة ولي أمر كإجراء متعارف عليه، تشمل الصحة والعمل والخروج من التوقيف أو السجن، “أما الآن، فأصبحت هذه الخدمات تقدَّم لها دون موافقة”، مبيناً أن الأمور لم تتضح بشكل كامل حتى الآن.
وتشمل الخدمات التي تتطلب سنداً نظامياً كلاً من التعليم الجامعي، حيث تشترط بعض الجامعات موافقة ولي الأمر، واستخراج تصريح السفر، واستخراج وتجديد جواز السفر، والابتعاث.
وأضاف العدي أن جميع الأمور ستتضح الأحد المقبل عند البدء بتطبيق القرار.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر تعميماً لجميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك بناءً على المقترح الذي رفعته الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة.
