في مشهد يثير القلق على مستقبل الديمقراطية في مصر، تحوّلت الانتخابات التشريعية من حقّ شعبي إلى صفقة تجارية، تُباع فيها مقاعد البرلمان بمبالغ خيالية، تصل في بعض الحالات إلى 70 مليون جنيه للمقعد الواحد، بحسب شهادات نقلها موقع “زاوية ثالثة”.
بعيدًا عن البرامج الانتخابية أو المنافسة السياسية، يُحسم السباق نحو البرلمان بقدرة المرشح على الدفع، ضمن قوائم مغلقة تديرها أجهزة الدولة، لا تترك للناخبين سوى هامش محدود – أو منعدم – للاختيار.
وفي ظل هيمنة “القائمة الوطنية من أجل مصر” على مجلس الشيوخ، تغيب التعددية وتتلاشى فرص التغيير، لتتحول الحياة النيابية إلى مسرح صفقات، لا علاقة له بالتمثيل الشعبي.
الواقع أكثر فجاجة في النظام الفردي، حيث يُستدرج الناخبون بكرتونة مواد غذائية أو بورقة نقدية لا تتعدى 200 جنيه. أما جولات الإعادة، فتُدار بمنطق “الشراكة المالية” بين المرشحين، فيتم تقاسم الأصوات والأموال علنًا، وسط صمت رسمي مطبق.
ومع غياب الإشراف القضائي لأول مرة منذ عقود، تُدقّ أجراس الإنذار حول شرعية العملية برمّتها، في مشهدٍ يؤكد أن برلمان الصفقات لا يمكنه أن يُحاسب سلطة، أو يُمثّل شعبًا، أو يضمن عدالة.
