أثارت مكالمات غامضة تلقاها عدد من كبار المسؤولين في مصر ضجة واسعة، بعد أن تبين أن المتصلين ينتحلون صفة هيئة الرقابة الإدارية، في محاولة لجمع معلومات حساسة عن شخصيات رسمية وجهات سيادية.
الهيئة، التي تتبع رئاسة الجمهورية وتُعرف بتركيبتها شبه العسكرية، وصفت ما جرى بأنه “محاولات تضليل وابتزاز”، مشيرة إلى أن التحقيقات الداخلية كشفت مؤشرات خطيرة ترجّح تورط جهات استخباراتية أجنبية.
وقال مصدر مسؤول داخل الهيئة لـ”العربي الجديد” إن طبيعة المعلومات المستهدفة، إلى جانب انتقائية الأشخاص الذين تم التواصل معهم، توحي بأننا أمام “محاولات تجسسية منظمة تستهدف اختراق البنية الإدارية والأمنية للدولة”.
وأضاف أن الأجهزة المعنية رصدت تكرارًا لنمط الاتصالات نفسها عبر أرقام وصفحات مجهولة، استهدفت مسؤولين حكوميين ونوابًا بارزين، خصوصًا ممن يشرفون على ملفات حساسة أو يلاحقون قضايا فساد.
الهيئة أكدت أن تلك الجهات لا تمت لها بأي صلة، محذّرة من أن ما يحدث يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون ومحاولة للإساءة لمؤسسات الدولة وزرع البلبلة داخلها.
