في خطوة وُصفت بمحاولة لاستعادة الاستقرار، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى اتفاق أمني مع عدد من وجهاء محافظة السويداء، يقضي بوقف إطلاق النار، وتنظيم ملف السلاح، ونشر قوات أمنية محلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، إضافة إلى إطلاق سراح معتقلين وتحسين الخدمات العامة.
الشيخ يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية، أعلن الاتفاق باسم التهدئة وحقن الدماء، إلا أن المرجعية الروحية الأبرز للطائفة، الشيخ حكمت الهجري، رفضه بشكل قاطع، واعتبره غير ممثل للطائفة، واصفًا من وقعوا الاتفاق بـ”غير المخوّلين”.
الهجري دعا إلى مواصلة القتال ضد ما وصفها بـ”العصابات الأمنية”، معتبرًا أن الدفاع عن الأرض والعرض “واجب لا يسقط بالتقادم”، في مشهد يعكس انقسامًا داخليًا غير مسبوق في الموقف الدرزي الرسمي.
ويأتي هذا التباين وسط تساؤلات حول حقيقة ما يجري: هل هو مجرد خلاف محلي؟ أم انعكاس لصراع إقليمي على النفوذ في الجنوب السوري؟
