في مشهد غير مسبوق منذ أكثر من 15 عامًا، تواجه الولايات المتحدة موجة انهيارات اقتصادية متسارعة تهدد ركائز رأسماليتها. فقد أعلنت أكثر من 371 شركة كبرى إفلاسها خلال النصف الأول من عام 2025، في أعلى معدل إفلاس يُسجل منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وبينما تشير البيانات إلى انهيار 63 شركة إضافية في يونيو وحده، يترنّح الاقتصاد الأميركي تحت وطأة ثلاثية قاتلة: تضخم متفاقم، أسعار فائدة مرتفعة، وسياسات تجارية مثيرة للجدل، أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أكثر من 14 دولة.
وتشمل الانهيارات قطاعات استراتيجية، من الصناعة والرعاية الصحية، إلى التكنولوجيا والتجزئة، ما يضع “الحلم الأميركي” أمام اختبار وجودي، ويطرح تساؤلات عن مدى قدرة الاقتصاد الأكبر في العالم على الصمود.
خبراء يحذرون من أن 2025 ليست سنة ركود فحسب، بل مقدمة لـ”زلزال اقتصادي“، قد يدفع نحو بطالة جماعية، وأسواق راكدة، وثقة مستثمرين تتآكل بسرعة. ومع تجاوز أرقام الإفلاس مجتمعة ما تم تسجيله في عامي 2022 و2024، تبدو إعادة الهيكلة بالنسبة لكثير من الشركات تأجيلاً لا مخرجًا.
فهل بدأ العد التنازلي لانهيار “الإمبراطورية”؟ أم أن واشنطن ما زالت تملك أوراقًا خفية لتدارك الانزلاق الكبير؟
