دعت حركة شباب 6 إبريل الشعب المصري إلى الانتفاض للدفاع عن الأراضي المصرية، قائلة – في بيان لها -: “إن الكيل قد فاض بعد اعتماد اتفاقية الخيانة وموافقة مجلس الوزراء على بيع جزيرتي تيران وصنافير”.
وقالت الحركة في بيانها الصادر مساء أمس السبت: “ختاما لعام ملؤه الخيانة والخيانة، عام ربما يكون الأسوأ في تاريخ الأنظمة التي توالت على حكم مصر بما فيها تلك المحتلة الأجنبية، عام أمعن فيه مندوب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقصر الرئاسة في إذلال وتدنيس اسم مصر وسمعتها”.
وأضافت “6 ابريل”: “فمن إفقار متعمد إلى إذلال وتبعية متتالية، ومن مواقف دولية مهينة إلى إسفاف داخلي رهيب؛ وما تبع هذا من قتل وتنكيل واعتقال وإخفاء قسري لشباب ورجال وفتيات وسيدات الوطن، حتى الأطفال لم يسلموا من هذا النظام الخائن!”.
وتابعت في بيانها: “ويأبى الخونة إلا أن يودعوا هذا العام بفصل جديد من فصول الخيانة بعد موافقة مجلس الوزراء على بيع جزيرتي تيران وصنافير واعتمادهم ترسيم الحدود البحرية للوطن بعد اقتطاع الجزيرتين منها وإحالة الأمر لبرلمانهم لاعتماد اتفاقية الخيانة ضاربين بصوت الشعب الغاضب عرض الحائط”.
وأردفت: “تلك الاتفاقية التي سطرت بأحرف من روث أسامي موقعيها ومخططيها والداعين لها والموافقين عليها والمهللين لها، وفي مقدمتهم اسم وزير الدفاع المنوط به حماية حدود الوطن والذي أتى على ما تبقى من سمعة جيش مصر بهذا التوقيع؛ لتثبت الأيام والوقائع خيانتهم وتوثق قيام شباب الثورة بالدفاع عن تلك الأرض متخذين في سبيل ذلك ما تيسر لهم من أدوات سواء بالتظاهر وتقديم أنفسهم للمعتقلات، أو عبر سلوك الطرق القانونية المتاحة.. تلك الطرق التي لم يرتضها واضعوها، وسرعان ما التفوا حولها لتمرير اتفاقية العار ساعين في ذلك لمرضاة أسيادهم وأولي نعمتهم مؤكدين يوما بعد يوم على خيانتهم”.
واستطردت بقولها: “إن شباب الحركة لم يتوانوا يوما عن الدفاع عن أراضيهم في صفوف الجموع الرافضة لتلك الخيانة، ولن يهدأ لهم بال سوى بإلغاء تلك الاتفاقية الملعونة بكل ما آتاهم الله من سبل، وفي سبيل ذلك ندعو أعضاء البرلمان بما تبقى لديهم من حس وطني أن يرفضوا تلك الاتفاقية فور عرضها عليهم بدون تأخير أو تباطؤ؛ لعلهم بهذا الموقف يثبتون لأنفسهم ولناخبيهم ولاءهم للوطن لا للكرسي ولا للقصر”.
وفي ختام البيان طالبت الحركة الشعب بالانتفاض دفاعا عن الأرض، قائلة: “ندعو الشعب، مصدر السلطات، مدنيين قبل العسكريين أن ينتفضوا مدافعين عن أرضهم فقد فاض الكيل، وإن الحركة تؤكد أنها ستكون دوما في طليعة المدافعين عن تراب الوطن بما يقرره الإجماع الوطني وما تقرره القوى الثورية من تحرك في أي وقت وأي مكان”.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأسبوع الماضي، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى البرلمان،كما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، حكما أمس السبت، بوقف تنفيذ قرار مصرية تيران وصنافير.
