“خاص- وطن” كتب شمس الدين النقاز- خلّف توقيع الاتفاقية الجديدة لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تم توقيعها الجمعة على هامش المؤتمر الصحفي للرئيس السيسي والملك سلمان ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية وداخل الأوساط الشعبيّة، وتساءل خبراء قانون ومختصون عما إذا كانت الاتفاقية الجديدة صفقة جديدة عقدها السيسي لبيع الجزر المصريّة.
وكانت قد تردّدت أنباء عديدة خلال الأسابيع الفارطة في وسائل الإعلام السعوديّة والمصريّة مفادها عزم المملكة العربيّة السعوديّة إيجاد حلّ لقضيّة ترسيم الحدود المائية بينها وبين مصر والتي تعتبر من أبرز القضايا العالقة بينهما، منذ ما يقارب من نصف قرن.
وتذكر بعض المصادر أنّه وعلى الرغم من قدم التنازع على جزر تيران وصنافير، إلا أنه في عام 1950 ونتيجة لضعف البحرية السعودية آنذاك، اتفقت الدولتان على “احتلال” مصر لجزر تيران وصنافير، رغم تنازعهما لحمايتها، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا وأمريكا، بأنهما وبصفتهما الدولتان اللتان تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا على تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير (دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين).
ورغم تأكيدات خبراء ومختصين مصريين أن الجزيرتين مصريتين منذ الدولة الفرعونية قالت مصادر سعودية إن الجزر سعودية حسب الترسيم الدولي للحدود البحرية وهي جرف من الجزيرة العربية وفي عهد الملك فيصل تم اعطاء مصر ادارتها بسبب الحروب مع اسرائيل حينها ولكونها تحتل موقعا استراتيجيا في مواجهة خليج العقبة “.
وفي شهر مارس الماضي صرّحت عديد المصادر الاعلامية السعودية والمصرية أنه قد تم الوصول إلي الاتفاق النهائي للنزاع الحدودي بين الدولتين وهو ما يسمى بترسيم الحدود البحرية، حيث تم اليوم الاتفاق علي جزيرتي تيران وصنافير بالتوقيع من الجانب المصري أنهما خاضعتين لملكية المملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من أن النظام المصري والسلطات السعودية لم تعلنا حتى الآن، عن الصيغة النهائية للاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين المملكة ومصر، إلا أن مصادر مطلعة نقلت بعض أجزاء هذا الاتفاق، حيث أكدت أنه تم التوقيع بشأن الجزر التي عليها خلاف على أنهم يتبعون للسعودية، مقابل 2.5 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى 25% من جميع الثروات، لوجود ثروات معدنية هائلة أخرى غير الغاز والبترول المستخرج منهما.
“6 أبريل”: “بعت إيه تاني يا عواد؟”
علقت حركة شباب 6 أبريل على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقالت الحركة عبر حسابها على “تويتر”: “اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ياترى بعت إيه تاني يا عواد؟”.
الإخوان: ماذا تبقى ليضيعه السيسي؟
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن “حديث التفريط في حقوق المصريين ومقدراتهم من قبل المجرم السيسي ومنظومته لم يعد أمرا طارئا ولا عابرا، فمنذ إهدار كرامة المصريين وحريتهم ودمائهم وحقهم في العيش الكريم مقابل المزيد من إحكام السيطرة الكاملة على الاقتصاد المصري وتأميم ما تبقى منه لصالح منظومته العسكرية، أصبح الحديث الآن عن ماذا تبقى للسيسي ومنظومته ليفرطوا فيه بجانب ما فعلوه وضيعوه؟”.
جاء ذلك – في بيان شديد اللهجة للجماعة اليوم الجمعة – تعليقا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المائية مع المملكة العربية السعودية، والتي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد منذ قليل، بين رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضافت: “حديث الحدود ومقدرات الشعب المصري أصبح الآن في الغرف المغلقة، وآخرها الحديث عن الحدود المائية وإعادة ترسيمها فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، بما قد يؤدي إلى التفريط في مقدرات أخرى للشعب المصري بالعمل على التوقيع على اتفاقية ترسيم حدود المياه الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل المزيد من الأموال والدعم السياسي بما يصب لصالح دعم المصالح الخاصة ودعم سياسات القتل والتنكيل وإهدار الكرامة”.
وتساءلت “الإخوان”: “ماذا تبقى بعد التفريط في حقوق مصر في الغاز الطبيعي في حقول شرق المتوسط؟ ماذا تبقى بعد التفريط في حقوق مصر في مياه النيل؟ وماذا تبقى بعد تعميق جرح سيناء واعتماد سياسات التهجير وهدم البيوت والقتل بدلا عن التنمية وبناء شبكات البنية التحتية وترسيخ الأمن المجتمعي؟”.
ناشطون ومعارضون يهاجمون السيسي
وهاجم الناشط السياسي، مايكل منير، رئيس حزب الحياة، مجلس النواب بسبب عدم تدخله في الاتفاقيات التي تمت بين السعودية ومصر حول ترسيم الحدود البحرية، ومشروع الجسر البري بين البلدين.
وقال “منير” في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” أليس من المفترض أن يقوم مجلس الشعب المصري بمراجعة جميع الاتفاقيات التي توقع الآن مع السعودية خلال مصر ترحب بالملك سلمان؟ ولا دول كومبارس؟”.
من جهته قال الدكتور محمد محسوب الوزير السابق في عهد مرسي فى تدوينة له عبر موقع “تويتر” :اتفاقيات ترسيم حدود وسدود وغاز غير مسبوقة بظل سلطة ضعيفة، دول الجوار أدركت أن مكاسبها تعظُم بقدر ضعف السلطة لدينا، عيب علينا إن قبلنا أن تمثلنا”.
وفي ذات السياق طالب الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة من النظام الحالي توضيح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تم توقيعها مع المملكة العربية السعودية.
وقال “حمزة” في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “ما موقف جزيره سنافر أمام جزر تيران المطلة على راس محمد ورأس الشيخ حميد، هل تنازلنا عنها؟ مطلوب بيان ما هو ترسيم حدود؟”.
كما أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الاتفاقيات التي تمت بين السعودية ومصر حول ترسيم الحدود البحرية، غير ملزمة، دون موافقة البرلمان.
وقال “أبو سعدة” في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “للتوضيح اتفاقيات ترسيم الحدود إذا تضمنت أي تعديل للحدود تتطلب موافقة البرلمان، وبدون موافقة البرلمان غير مُلزمة، فالاتفاقيات تعقد بشرط التصديق”.
وفي ذات السياق، طالب الممثل خالد أبو النجا، ببيان حكومي، يُنكر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنازله عن جزر البحر الأحمر للسعودية.
وقال “أبو النجا” في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: نطالب بيان رسمي حكومي، يُنكر تنازل السيسي لجزر البحر الأحمر للسعودية”.
البرلمان هو الفيصل
قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في تصريحات صحفيّة، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية سيتم عرضها على البرلمان للتصويت عليها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان قد شهدا توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ضمن مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات اقتصادية متعددة.
يذكر أنّ الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وقّعا خلال مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة اليوم (الجمعة) نحو 17 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات عدة، أبرزها اتفاقين لترسيم الحدود البحرية، والتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
تعليقان
أصبح مما لاشك فيه أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تمت اليوم . لكن كيف تمت ومن كان المستفيد من هذه الاتفاقية ؟ خصوصا وأن الدولتين ليستا متوازنتين على المستوى الاقتصادي. فالسعودية لها اليد العليا وهي التي تغدق أموالا على مصر , هذه الدولة التي تعرف نكسة اقتصادية لا مثيل لها . أمعنى هذا أن ضعفها سيجعلها تقبل بالتنازل على مستحقاتها ؟ ولكن إذا افترضنا ذلك , أين دور البرلمان ؟ وأين دور المواطن الشريف ؟
فقد اتفقتا على تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير (دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين).