وطن– رجّح بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي، أن الحكومة المصرية ستقوم بتخفيض جديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار مع نهاية شهر مارس/آذار المقبل، بنسبة 10%، مشيراً إلى أن الجنيه المصري قد يُنهي الربع الأول من العام الحالي بالوصول إلى 34 جنيهاً مقابل كل دولار.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، عن الخبراء الإستراتيجيين في البنك، بمن فيهم فينيكس كالين وجيرجيلي أورموسي، قولَهما إن مصر المثقلة بالديون ستحتاج إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.
الجنيه لم يصل بعد لسعر صرف متوازن
وقال الخبيران الإستراتيجيان، إنه على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى “سعر صرف متوازن قصير الأجل”.
وفي تقرير لهما أعدّاه كاستشارة فنية لتوضيح الرؤية للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في مصر، أكّدا أن الافتقار إلى إجراءات تشديد السياسة النقدية الحاسمة من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بتنفيذ تعهّده باستهداف التضخم.
وقال التقرير الذي أصدراه، إن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر والتي أقرّها البنك المركزي، تظلّ سالبة بناء على القرارات التي جرى اتخاذها أو تلك التي يخطط البنك المركزي لتنفيذها.
أزمة سيولة في العملات الأجنبية
وبحسب التقرير، تواجه مصر محنة اقتصادية وأسوأ أزمة سيولة أجنبية منذ سنوات، إذ لم ترحّب بها أسواق رأس المال، وجرى خفض تصنيفها الائتماني إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، وسط ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في أعقاب الوباء وحرب روسيا في أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن مصر تعمل على تنفيذ خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مع وصول فجوتها التمويلية إلى 17 مليار دولار.
الجنيه خامس أسوأ العملات أداءً عام 2022
وقال التقرير إن الضغط على الجنيه المصري، الذي كان خامس أسوأ العملات أداءً في العالم العام الماضي، من المتوقّع أنه سيؤدي إلى أن يُنهيَ الربع الحالي عند 34 مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بسعره يوم الجمعة البالغ عند 30.62 للدولار.
وأضاف فينيكس كالين وجيرجيلي أورموسي في تقريرهما، أنه مع عودة تدفقات المحافظ، سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، وهو ما سيضع ضغوطاً إضافية على الجنيه.
واختتم الخبيران تقريرهما بالتأكيد، أنه “نتيجة لذلك، فإننا نتمسك بتوقعاتنا للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، التي تُعبّر عن الاحتمالية المتزايدة لحدوث خفض حاد آخر في قيمة العملة في المدى القريب”.
المصريون يلجؤون لتقسيط السلع الغذائية بسبب التضخم
يأتي ذلك في حين صرّح مستهلكون وقادة الصناعة في مصر لوكالة “رويترز“، بأن المصريين يعتمدون بشكل متزايد على الأقساط، ليس فقط لشراء سلع باهظة الثمن؛ ولكن لشراء سلع روتينية رخيصة نسبيًا مثل الملابس ومحلات البقالة، حيث تكافح الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مع ارتفاع قياسي في التضخم.
وقالت “رويترز”، إن التضخم تسارع في مصر إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات، بعد أن ضربت الحرب في أوكرانيا الأوضاع المالية، وانخفضت قيمة العملة بنحو 50٪ منذ مارس 2022، وسط مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
