وطن– أصدر صندوق النقد الدولي، تقريراً جديداً عن الاقتصاد المصري، تحدّث فيه عن التزام البنك المركزي بالسماح لسعر الصرف بأن يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية.
وقال الصندوق في تقريره، إنّ البنك المركزي المصري قد يتدخل أحياناً في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف، دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت سعر الصرف.
وأضاف أنّ المركزي المصري قد يلجأ إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات كبيرة، والتي تأتي بالتزامن مع قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
#عاجل
صندوق النقد: #المركزي_المصري يلتزم بالسماح لسعر الصرف بأن يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية، لكنه قد يتدخل أحياناً في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف، دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت سعر الصرف#الشرق_مصر #اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/17Kd3wYD6g— اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) January 10, 2023
وأشار التقرير إلى أنّ البنك المركزي المصري، قد قام برفع أسعار الفائدة بشكل تراكمي بمقدار 800 نقطة أساس (8%)، وذلك منذ مارس الماضي وحتى نهاية 2022.
كما بلغ معدل الفائدة 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، وزيادة متطلبات الاحتياطي القانوني الإلزامي بنسبة 4% في سبتمبر، ليصل إلى 18% حاليًا مقارنة بنحو 14%.
تضخم مرتفع جداً
وعانى الاقتصاد المصري، من ارتفاع مسار التضخم الأساسي أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7 بزيادة أو نقصان 2% في الربع الرابع من عام 2022، وذلك في ظلّ ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع سعر الصرف.
وأشار الصندوق في هذا الإطار، إلى أن البنك قد يلجأ إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات كبيرة.
وأوضح أن البنك المركزي المصري ملتزم بتطبيق سعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات العرض والطلب وآداء ميزان المدفوعات، مع العمل على تجنب إعادة تراكم الاختلالات، ودعم القدرة التنافسية.
وبحسب البيان، فإن البنك المركزي المصري قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، على ألا يكون ذلك بقصد تثبيت أو ضمان مستوًى محدد لسعر العملة المحلية.
وأشار إلى أنّ تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية إذا لزم الأمر، سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات، وللحدّ من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية.
كما سيُجري البنك المركزي تطبيقاً صارماً لقيود حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع ضمان تطبيق إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود، وفقًا للوائح.
وتوقّع الصندوق أن يرتفع النمو في إطار البرنامج تدريجياً إلى ما بين 5.5 و6%، بعد أن تتلاشى التحديات قصيرة الأجل بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب في أوكرانيا، بالتوازي مع استبدال بصمة الدولة تدريجياً بالنشاط الخاص.
كما توقّع صندوق النقد أن يتحسّن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، بينما يُعاد بناء الاحتياطيات إلى النطاق المناسب.
انخفاض كبير للجنيه منذ التعويم الثالث
ومنذ أن بدَأ التعويم الثالث في عام والرابع منذ نوفمبر 2016، انخفض الجنيه مقابل الدولار، في حدود 12%، نزولاً من مستويات 24.75 جنيهاً للدولار إلى المستويات الحالية قرب الـ27.70 جنيهاً للدولار.
وشهد سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعاً في الساعات الماضية؛ حيث سجّل 27.7 جنيهاً للبيع، ومستويات 27.69 جنيهاً للشراء، وذلك في البنوك الخاصة.
أما في البنوك الحكومية وتحديداً بنكي مصر والأهلي، فسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 27.5 جنيهاً للدولار للبيع، ومستويات 27.45 جنيهاً للدولار للشراء.
وانخفض الجنيه رسميًا لدى البنك المركزي المصري؛ حيث سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 27.6983 جنيهاً للدولار للبيع، ومستويات 27.6278 جنيهاً للدولار للشراء.
