وطن- نشرت وكالة بلومبيرغ تقريراً عن نسبة التضخم في مصر، التي بلغلت 16% خلال شهر أكتوبر، في البلد العربي الذي يعاني اقتصاده تدهوراً حادّاً.
وقالت الوكالة، إن التضخم تسارع في المناطق الحضرية في مصر في أكتوبر، إلى أعلى مستوًى له منذ أربعة أعوام، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والضغط المستمر من الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قولَه، إن معدل التضخم تسارع إلى 16.2٪ على أساس سنوي الشهرَ الماضي، مقارنة مع 15٪ في سبتمبر.
وارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكّل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 23.8٪.
ارتفاع أسعار المحروقات في مصر.. كيف يؤثر على معدل التضخم؟
وبلغ معدل التضخم الشهري 2.6٪ مقابل 1.6٪، في سبتمبر.
وأبرز التضخم الذي تسارع كل شهر تقريبًا هذا العام، تأثيرَ الغزو الروسي لأوكرانيا على أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.
في مواجهة ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود، تسابقت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها مرتين، في مارس وأواخر الشهر الماضي.
في حين أنّ الأرقام الأخيرة تعكس الضغط الذي تواجهه البلاد، إلا أنّها لم تأخذ في الحسبان تأثيرَ الانخفاض بأكثر من 15٪ في قيمة الجنيه المصري مقارنةً بالدولار الأمريكي، في 27 أكتوبر.
ومنذ ذلك الحين، انخفضت قيمة العملة إلى أكثر من 24 جنيهًا للدولار لأول مرة.
فيتش تعدل تصنيف مصر الائتماني
ويوم الثلاثاء، عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى “سلبية”، بعد أن كانت “مستقرة”.
وأرجعت ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد، وتراجع قدرتها على الوصول لأسواق السندات، وأعلنت في بيان تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند “بي+” (B+).
وقالت الوكالة، إن محركات التصنيف الرئيسية تعكس ضعف السيولة ومخاطر التمويل، وانخفاض احتمالات الوصول إلى سوق السندات.
وأشارت إلى أنّ ذلك يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة، في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري والعجز الخارجي.
وأوضحت أنّ احتياطيات البنك المركزي المصري، انخفضت إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر 2022، من 35 مليار دولار في مارس، و40 مليار دولار في فبراير من العام نفسه، على الرغم من أنها استقرت في الأشهر الأخيرة.
وذكرت الوكالة أن تغطية الاحتياطي أضعف من المتوسط، وتكفي 4 أشهر.
وكانت أصول البنك المركزي قد تعافت بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، إلى ملياري دولار بحلول أكتوبر الماضي، من 1.5 مليار دولار في مارس الذي سبقه.
وحسب التقرير، ما تزال أصول المركزي المصري أقل بكثير من مستواها في فبراير الماضي، البالغة 9 مليارات دولار.
