وطن- نشرت وكالة رويترز، تقريراً عن الاقتصاد المصري، أفادت فيه بأنّ التضخم في البلاد سجّل قفزاً إلى أعلى مستوًى في خمس سنوات عند 18.7٪، خلال شهر نوفمبر الماضي.
التقرير قال، إن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أنّ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، قفز إلى أعلى مستوًى في خمس سنوات عند 18.7٪ في نوفمبر، متطابقاً بشكل وثيق مع توقعات المحللين.
وارتفع معدل التضخم من 16.2٪ في أكتوبر، وهو الأعلى منذ ديسمبر 2017، عندما بلغ 21.9٪، وجاء ارتفاع الأسعار في أعقاب انخفاض قيمة العملة في أكتوبر واستمرار القيود على الواردات.
وكان متوسط التوقعات في استطلاعٍ أجرته “رويترز”، شمل 14 اقتصادياً، توقّع أن يبلغ التضخم 18.75%.
كما توقّع ستة خبراء اقتصاديون أن يأتي التضخم الأساسي، المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الخميس، عند متوسط 21.6٪.
وقالت “النعيم للسمسرة” في مذكرة، إنّ الزيادة تعكس قفزةً مستمرة في التضخم على أساس شهري، حيث ارتفعت الأسعار 2.3٪ مقارنةً بـ 2.6٪ في أكتوبر.
وأضافت، أنّ الزيادة الشهرية كانت مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج، وسْط ضعف الجنيه المصري ونقص المعروض.
أزمة اقتصادية خانقة
ويشهد الاقتصاد المصري أزمةً خانقة جداً، مع تردٍّ شديد في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، الذي يسجّل ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة.
وكان الإعلامي المحسوب على النظام عمرو أديب، قد لمّح مؤخراً، إلى أنّ مصر ستشهد أحداثاً اقتصادية كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، في إشارة إلى قراراتٍ قد تتخذها السلطات، بالتزامن مع اجتماعات للحصول على شريحة من قرض صندوق النقد الدولي.
الحكومة تبيع أراضيها لجذب الدولار
بدورِها، تستهدف الحكومة المصرية عبر عدة مبادرات، القضاء على أزمة شح الدولار في السوق المصرية بحلول منتصف عام 2023.
وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء على بيع قطع أرض في مدينة السادات لمستثمر خليجي لإقامة مشروع استثماري وعمراني متكامل، مع سداد المستثمر لسعر الأرض بالعملة الأجنبية، كما وافق المجلس على الحالات المشابهة التي تسدد سعر الأرض بالدولار من الخارج.
هذه الخطوة هي أحدث الإجراءات الحكومية لجذب العملة الصعبة للبلاد، في الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف أزمة خانقة مع وجود أكثر من سعر لصرف الدولار.
