وطن– أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية نقلاً عن مستثمرين وخبراء، توقّعهم بقيام الحكومة المصرية بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14%، قبيل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بينها بين صندوق النقد الدولي بشأن القرض الجديد.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن العقود الآجلة غير قابلة للتسليم، سعّرت الدولار الأمريكي مقابل بـ 22.90 جنيهاً، وهو المستوى الذي يتوقعه المستثمرون خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وبحسب التقرير، يتوقع بعض مراقبي السوق تراجعاً أكبر في سعر الجنيه خلال الأيام المقبلة، على خلفية الاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدة جديدة تتضمن اشتراط القيام بإصلاحات اقتصادية، مشيرة الوكالة إلى أنه يُتداول حالياً عند 19.73 للدولار، بعد أن خسر قرابة ربع قيمته منذ بداية العام.
توقعات ببدء وتيرة التراجع السريعة في سعر الجنيه
وتوقّع “جوردون باورز”، المحلل في “Columbia Threadneedle Investments“، ومقرها لندن، أن “تبدأ الوتيرة السريعة لتراجع الجنيه الآن”، مشيراً إلى أنها “ستكون خطوة رئيسية لمصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد”.
ورجّح “باورز” أن تختار مصر تخفيض الجنيه تدريجياً بوتيرة أسرع، بدلاً من تعويمه مرة أخرى، حيث إن “التحركات الأكثر حدّة في العملة تهدّد بتأجيج ضغوط الأسعار”، حسب قوله.
السعر العادل حتى يصل العجز التجاري لمستوى معقول
وتقدّر “بلومبيرغ إيكونوميكس” أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار، “ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول”.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد لأجل شهر واحد على الجنيه لما يصل إلى 21.7 لكل دولار، بينما هبط العقد لمدة 3 أشهر إلى 22.9، وهو في طريقه إلى تسجيل أدنى إغلاق على الإطلاق.
ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 14% في العملة المصرية، التي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية يوم الاثنين.
ارتفاع التضخم وعلاقته بسعر الدولار
وكان مستشار محافظ البنك المركزي المصري، “هشام عزالعرب” قد أعلن، الأحد الماضي، أن ارتفاع الدولار بنسبة 10% سيسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4%، مشيراً إلى ارتفاع التضخم هو المشكلة الأساسية للاقتصاد المصري.
