وجدت إدارة مستشفى في فرنسا نفسها مضطرة على دفع مبلغ يتجاوز 18600 دولار بعد إدعاء رجل عليها لإقدام ممرض على قياس حرارته دون رضاه.
وتعود القضية بين المستشفى والمريض الذي يدعى جون إلى عام 2006، حيث ادعى جون، المدمن على الهيرويين، أنه تعرض لما يشبه الإعتداء الجنسي بعد سوقه من السجن الذي كان متواجدا فيه إلى المستشفى، بعد تدهور صحته.
وفي اليوم الأول الذي قضاه في المستشفى، أخذ الممرض حرارة المريض دون اعتراض الأخير، لكن في اليوم التالي، وعند عودة الممرض لقياس حرارته، اعترض الرجل، فاستدعى الممرض طبيب الطوارىء وقد منعهم المريض من أخذ حرارته فاضطروا إلى القيام بالأمر بالقوة.
وردا على تصرفاته في المستشفى، تم وضع المريض في سجن إفرادي لمدة يومين متاليين.
وقد دفع ما حصل بالمريض إلى تقديم شكوى إلى السلطات التأديبية، ورفع دعوى قضائية ضد المستشفى والممرض والطبيب وطالب بمبلغ 200 ألف دولار أميركي كتعويض مادي ومعنوي بعد ما تعرض له.
وقد امتدت هذه القضية مدة 4 سنوات قبل أن يعترف الممرض بما حصل، ليعود بعدها المريض ويسحب شكواه ضد الممرض والمستشفى، في حين اعترفا أنه كان يحق للمريض رفض قياس حرارته.
وبما أنه لم يحصل أي ضرر مادي أو أي دليل حسي على وجود أضرار معنوية، عرضت المستشفى على المريض مبلغ 15000 دولار أميركي كتعويض و3600 دولار كفائدة.
وأعلن القاضي قراره في شباط الجاري حيث رأى أن التعويضات التي دفعها المستشفى كانت كافية.
أما المريض جون قال: “كنت سأقبل لو تم قياس حرارتي عبر فمي أو أذني”.
