وطن – تواجه الإمارات انتقادات واسعة بسبب سجلها القمعي المتصاعد في مجال حقوق الإنسان، حيث تجاوزت سياساتها القمعية كل الحدود، وآخرها الحكم بالسجن لمدة 15 عامًا على رجل أعمال يمني بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيه سياسات أبوظبي العسكرية في اليمن.
المواطن اليمني عبدالله عبدالوهاب، وهو تاجر في مجال الحواسيب ومستلزماتها، كان قد سافر إلى دبي في أكتوبر 2022 لغرض توريد أجهزة كمبيوتر، لكنه اختفى فور وصوله دون أي تواصل مع عائلته. لاحقًا، تم الكشف عن أنه محتجز في سجن الصدر بأبوظبي في ظروف غامضة، دون أي إجراءات قانونية واضحة.
وفقًا لعائلته، لم يُسمح لعبدالله إلا بإجراء اتصال واحد لمدة دقيقة واحدة مع شقيقه، أكد خلاله أنه محتجز لكنه لم يتمكن من الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية بسبب القيود الصارمة المفروضة عليه من قبل السلطات الإماراتية.
المحكمة الإماراتية أصدرت حكمها القاسي بناءً على منشور فيسبوك كتبه عبدالوهاب أثناء وجوده في اليمن عام 2019، انتقد فيه قصف الإمارات للجيش اليمني على مداخل مدينة عدن، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا. ولم تأخذ السلطات الإماراتية بعين الاعتبار أن المنشور كُتب خارج أراضيها، ما يعكس نهجها المتشدد في ملاحقة أي انتقادات لسياساتها داخليًا وخارجيًا.
ملف حقوق الإنسان في الإمارات يواجه انتقادات متزايدة، حيث تتكرر حالات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمواطنين والمقيمين وحتى الزوار الأجانب. وقد صنّفت تقارير حقوقية دولية السجون الإماراتية بأنها من بين الأسوأ على مستوى المنطقة، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب والانتهاكات بسبب آرائهم السياسية أو مواقفهم المعارضة لسياسات النظام الحاكم.
القضية أثارت غضبًا واسعًا بين الحقوقيين والنشطاء، معتبرين أن ما تعرض له عبدالوهاب سابقة خطيرة، تكشف عن مدى تغوّل السلطات الإماراتية على حرية التعبير حتى خارج حدودها. فيما يتساءل كثيرون عن مصير مئات المعتقلين الآخرين الذين يقبعون في سجون الإمارات لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.
-
اقرأ أيضا:
