وطن- سلط موقع مصري معارض، الضوء على جوانب خفية من جريمة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، على يد عبد الفتاح السيسي ـ وزير الدفاع آنذاك ورئيس مصر الحالي ـ بعد 10 سنوات من المجزرة الأبشع في العصر الحديث.
وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ـ كما تُعرف باسم مذبحة رابعة ـ هو عملية عسكرية حدثت في 14 أغسطس 2013، حيث قامت قوات الشرطة والجيش بالتحرك لفض اعتصامات المعارضين لانقلاب 3 يوليو 2013 في مصر، بأوامر مباشرة من السيسي وقتها.
ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية
وتعد هذه المجزرة، أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث وأدت إلى مقتل مالا يقل عن 900 شخص بحسب منظمة “هيومان رايتس ووتش”.
وتساءل موقع “رصد” الإخباري في تقرير مصور له عما تغير في مصر بعد مرور 10 سنوات على فض اعتصام رابعة والنهضة.
وبعد سيطرة السيسي على السلطة عام 2014، قدم وعوداً بإصلاحات في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وعود إصلاحية فارغة للسيسي
ولكن سرعان ما تفاقمت الأزمات وازداد القمع وشهد الاقتصاد المصري بحسب المصدر انهيارات متتابعة في عهد السيسي، إذ وصل سعر صرف الدولار 40 جنيهاً في السوق السوداء، وسط ارتفاعات غير مسبوقة في التضخم والفقر.
ومضى التقرير مشيراً إلى أن الدين الخارجي لمصر تخطى 165 مليار دولار، مقارنة بـ 43 مليارا دولار خلال حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
أضف إلى ذلك أن الدولة المصرية تعاني من أزمة نقص العملات الأجنبية التي اضطرتها لبيع أصولها للمستثمرين العرب والأجانب.
الملف السياسي
وعرج تقرير “رصد” على الملف السياسي مشيراً إلى أن أعداد معتقلي الرأي، ارتفعت في البلاد لتصل إلى أكثر من 60 ألف معتقل -بحسب منظمات حقوقية –
وسط انغلاق كامل للمناخ السياسي وتشديد القبضة الأمنية ، وكذلك التضييق على عمل الأحزاب السياسية.
ويعد الملف الأمني من أعقد الملفات في مصر، إذ شهد حكم السيسي عودة لعنف الشرطة تجاه المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن حالات القتل خارج إطار القانون ارتفعت مؤخراً بما فيها تلك التي يرتكبها ضباط شرطة وجيش وبحماية من الأجهزة الأمنية.
كما تنامت العمليات الإرهابية في سيناء، وكان آخرها حادثة العريش التي قتل فيها 8 عناصر من الشرطة بينهم ضابط في 30 يوليو الماضي.
ومن المقرر أن تشهد مصر خلال الأشهر الأولى من العام المقبل 2024 انتخاباتها الرئاسية الثالثة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم فعليًا في يوليو/تموز 2013.
الانتخابات الرئاسية القادمة
وبحسب “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” فمن المستحيل أن تتسم هذه الانتخابات بالحرية والنزاهة في ظل ترسانة التشريعات القمعية، والبناء المؤسسي الذي يجمع كل موارد الدولة وهيئاتها في قبضة الرئيس، ورفض السلطات الممتد لأكثر من 10 سنوات لجميع أشكال المعارضة والانتقاد.
وأضاف المصدر أن الأطر القانونية والسياسية القائمة في مصر حالياً تصادر الحريات السياسية، ولا تلبي المعايير الدنيا لضمان الإشراف المحايد على الانتخابات.
هذا بالإضافة لما أسفرت عنه التعديلات الدستورية في 2019 من مصادرة تامة للاشتراطات الأساسية لعقد انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، بما في ذلك تآكل مبدأ الفصل بين السلطات، ومصادرة استقلال المؤسسات وخاصة القضائية، فضلًا عن تقنين تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية.
تعليق واحد
دميم وأمه إشتروا خاطرالسفاح كي ينالوا حظوة عند تصفية مصرالمحتلة هل لاحظتم مثلي إن موزة وعيالها أصدروا الأوامر للقذيرة لتجاهل ذكرى #مذبحةرابعة