سلطت مجلة “الإيكونوميست“، في تقرير صحفي الضوء على معاناة الكويت من أزمة صحية حادة، مع اعتلائها الترتيب خليجياً. من حيث معدلات الإصابة بالسكري والبدانة.
وحسب المجلة الدولية، فإن ذلك يأتي في ظل انتشار صادم للعمليات الجراحية لإنهاء البدانة.
الخليجيون الأكثر عرضة للسكري والبدانة
وقالت المجلة: “يعد الخليجيون من الأكثر عرضة للسكري والبدانة حول العالم. فيما تصدرت الكويت المشهد”.
كما بلغت نسبة من يعانون من زيادة الوزن أو البدانة 72 بالمئة، لدى الرجال، و75 بالمئة لدى النساء، عام 2016. وفق المجلة.
ومن حيث الإصابة بالسكري، سجلت الكويت معدلا بلغ 15 بالمئة لدى الرجال والنساء، وهو الأعلى خليجيا أيضا.
46% of women and 33% of men in Kuwait are obese. Can improvements in policymaking, health education and other non-surgical options help people to develop and maintain a more balanced diet? https://t.co/RIDOA2T3t4 (Via @AbbottNews) pic.twitter.com/dQ4eGtWNLp
— Economist Intelligence: EIU (@TheEIU) March 29, 2021
وسلطت المجلة الضوء على “الخيار الجراحي” الذي يسارع إليه كثيرون للتخلص من البدانة.
وشددت “الإيكونوميست”، على ضرورة وضع هذا الخيار جانبا والتركيز على تغيير نمط الحياة والثقافة الصحية. والخيارات غير الجراحية.
“15 ضعف المعدل العالمي”
كما أشار التقرير إلى أن معدل عمليات السمنة في الكويت هو الأعلى في العالم مقارنة بعدد السكان (0.16 بالمئة).
وهو ما يقرب من ضعف المعدل في الدولة التي تحتل المركز الثاني حول العالم وهي السويد، وحوالي 15 ضعف المعدل العالمي.
كما لفت التقرير إلى أن العمليات الجراحية قد تسبب بعض المخاطر الجسيمة، مما يستدعي اللجوء إلى البدائل غير الجراحية. من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية لفقدان الوزن.
وهي: تقليل السعرات الحرارية واتباع نظام غذائي صحي، وزيادة النشاط البدني ونشر التوعية في المجتمع. بالإضافة إلى الالتزام بتناول الدواء وخاصة لمرضى السكري.
كورونا والكويت
وأمس الثلاثاء، أقر مجلس الأمة الكويتي، قانوناً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
كما يسمح القانون لهذه الفئة بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار (828 ألف دولار) تضمن الحكومة 80 في المئة منه.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القانون تم إقراره بإجماع أصوات الحاضرين في الجلسة، وعددهم 33 نائبا. ويحتاج القانون إلى موافقة أمير البلاد لكي يصبح ساريا.
اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية
وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، فإن القانون الجديد يتيح منح تمويل خاص بحد أقصى 250 ألف دينار. للعملاء المستفيدين منه.
كما يحدد البنك المحلي قيمة التمويل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية.
ويقول التقرير إن الهدف من القانون هو تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين للحيلولة.
ويأتي ذلك دون أن يتحول نقص السيولة العارض لديهم إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
