في محاولة جديدة لاستمالة فئة الشباب الساخطة على الأوضاع المعيشية، أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مبادرة اجتماعية تحت عنوان: “سند محمد بن سلمان” بهدف مساعدة الشباب المقبل على الزواج.
ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي للبرنامج، فإنه يقوم على تلمّس احتياج فئات المجتمع المختلفة ومساندتها لتحقيق التنمية والازدهار، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي لشرائح المجتمع السعودي من خلال آليات ملائمة.
من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن برنامج “سند محمد بن سلمان” سيطلق أولى عطاءاته للمرحلة الأولى بمبادرة “سند الزواج” سعياً لتحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، وحث الشباب على الزواج وتحفيز غير القادرين لتمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.
وجاءت في الموقع الرسمي للمبادرة شروط أهلية التقدم الحصول على الدعم ضمن إطار هذه المبادرة، وهي:
– أن يكون الزوج والزوجة سعوديين،
– أن يكون عمر الزوج ما بين 21 و40 سنة والزوجة بين 18 و40 سنة،
– أن يكون الزواج الأول للرجل.
– أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى
– ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم
– ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال
– ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال
– إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%
– أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.
وكانت دراسة حديثة قد أكدت أن السبب الرئيسي وراء ظاهرة عزوف الشباب السعودي عن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات يعود إلى زيادة تكاليف الزواج، حيث بلغت نسبة العازفين عن الزواج لهذا السبب 64 بالمئة.
ووفقا للدراسة التي أعدها فريق اتزان التطوعي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز، فإن 64 بالمئة من الشباب يرغبون في الزواج، لكن ارتفاع التكاليف يقف عقبة أمام تحقيق هذه الخطوة، كما يرى 35 بالمئة من أولياء الأمور أن ارتفاع التكاليف هو السبب في عزوف الكثير من الشباب عن الزواج.
وطرحت الدراسة سؤالا لمعرفة مدى اقتناع الشباب بتكاليف الزواج الحالية، حيث أجاب 46 بالمئة من الشباب بعدم اقتناعهم تماما بالتكاليف الحالية، كما أجاب 28 بالمئة منهم بعدم اقتناعهم جزئيا بذلك، ما يعني أن إجمالي غير المقتنعين بتكاليف الزواج يبلغ 74 بالمئة. ويرى 65 بالمئة من الشباب أن العادات المجتمعية والمباهاة هما من أكثر الأسباب المؤثرة في ارتفاع التكلفة.
وأكدت الدراسة أن 37 بالمئة من تكاليف الزواج تخصص للقاعة التي يقام فيها العرس، و28 بالمئة تذهب لتأثيث الشقة، وهذا يبين أن ارتفاع الأسعار سبب رئيسي في تأخير الزواج.
وأوصت الدراسة بأن يتم بناء قاعات أفراح من قبل الدولة والقطاع الخاص تؤجر بأسعار رمزية تقتصر على تكلفة تشغيلها، واقتصار دعوة حفل الزواج على أفراد العائلة، وأن يسكن الزوجان مبدئيا في منزل عائلة الزوج، وإصدار قوانين تضع حدا أعلى مناسبا للمهور ولأسعار قاعات الأفراح، إضافة إلى نشر فكرة الأعراس الجماعية ودعمها من خلال حضور الشخصيات القيادية والإعلامية لها، وإقامة حملات توعوية مكثفة تعالج ظواهر المشكلة، وأن تقتسم تكاليف الزواج بين أهل الزوج والزوجة.
