قالت منظمة العفو الدولية إن ارتفاع حالات القبض والاعتقال التعسفى، وزيادة معدلات التعذيب والوفاة فى الحجز دليل قوي على ما وصفته بـ”الانحدار الحاد” فى حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال العام الذى أعقب عزل الرئيس محمد مرسى.
وأوضح التقرير الصار اليوم، أن التقديرات الرسمية التى نشرتها وكالة اسوشتييد برس فى مارس الماضى، تصل إلى 16 ألفا على دار العام الماضى، ولكن وفقا لويكى ثورة فإن أعددا المعتقلين وصلت إلى 40,000 شخص أو وجِّه إليهم الاتهام ما بين مايو 2013 ويوليو 2014.
وعلقت حسيسة حاج صحراوى، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو: إن”قوات أمن الدولة المصرية السيئة السمعة- المعروفة حالياً باسم الأمن الوطني- قد عادت وتعمل بكامل طاقتها، حيث تطبق أساليب التعذيب وإساءة المعاملة نفسها التي ظلت تستخدم في أحلك ساعات حقبة مبارك”.
اغتصاب معتقل
وفقا للتقارير التى جمعتها العفو الدولية أوضحت أن هناك أدلة دامغة على أن التعذيب يمارس بشكل روتينى فى أقسام الشرطة وفى أماكن الاحتجاز، بما فى ذلك المقار التابعة لجهاز الامن الوطنى، للحصول على اعترافات.
ومن بين هذه الأساليب المستخدمة، طرق أمن الدولة فى عهد مبارك فى التعذيب كالصعق بالكهرباء والاغتصاب وتكبيل أيدى المعتقلين وتعليقهم من الأبواب، فضلا عن استخدام أسلوب يعرف باسم “الفروج”، بشد يدي المعتقل وساقيه إلى قضيب معدني ووضع طرفي القضيب فوق كرسيين متقابلين إلى أن تصاب ساقا المعتقل بالخدر. ثم تبدأ قوات الأمن بصعق ساقيه بالصدمات الكهربائية.
ووفقا لشهادة ر.س وهو طالب يبلغ من العمر 23 عاما، قبض عليه فى فبراير 2014 بالقرب من مدينة نصر، فإنه تم اعتقالة لمدة 47 يوما، واغتصب أثناء استجوابه، وهو حاليا خارج السجن، غير أن الدعوى القضائية مازالت جارية ضده.
وقال ر.س “مزقوا قميصى وعصبوا عينى به، كبلوا يدى خلف ظهرى، وضربونى بالهراوات على جميع أنحاء جسمى، وخاصة على صدرى وظهرى ووجهى، ثم ثبتوا سلكين فى أصبعى يدى الصغيرين وصعقونى بالكهرباء أربع أو خمس مرات”،متابعا تفاصيل الاعتداء عليه جنسيا واغتصابه قائلا: “أمسك ضابط الأمن الوطنى خصيتى وراح يعصرنى، ورحت أصرخ من الألم وضممت ساقى لحماية خصيتى، ولكنه أدخل أصبعه فى شرجى، وكان يرتدى شيئا بلاستيكيا على أصبعه، وكرر ذلك خمس مرات”.
وأضاف أنه تعرض للضرب، ثم اغتصب بصورة متكررة من قبل واحد أو أكثر من حراس الأمن قبل إجباره على أداء أغنية تسلم الأيادى، التى تشيد بالجيش المصرى.
وعلقت حسيبة قائلة “يوما أثر يوم، تطفو على السطح روايات تثير الفزع، بينما تنكر السلطة على نحو مثير للدهشة وجود أى نتهاك، وتذهب إلى حد وصف السجون المصرية بأنها فنادق”.
الوفيات في حجز الشرطة
“ما لا يقل عن 80 معتقلا توفوا فى الحجز منذ 3 يوليو”، وفقا لويكى ثورة.
كان أحمد إبراهيم أحد أربعة أشخاص فارقوا الحياة في قسم شرطة المطرية منذ أبريل 2014، إذ كان من المقرر أن يفرج عنه قبل انتهاء مدة حكمه بالسجن ثلاث سنوات بعد أن قضى معظمها، وعقب نقله لقسم شرطة المطرية تمهيدا للإفراج عنه، اشتكى من ظروف الحجز السيئة، وقال أنه يجد صعوبة في التنفس بسبب سوء الهوية في زنزانة شرطة مكتظة ولم تقدم له الرعاية الطبية.
وفي مكالمة هاتفية مع والده في الساعة الواحدة من صباح 15 يونيو، خاطبه قائلاً: “إنني أموت، يا والدي”. وحاول والده طلب سيارة إسعاف، ولكنه أدرك لاحقاً أن الطلب يجب أن يأتي من قسم الشرطة كي يمكن الوصول إليه في زنزانته. وما إن تمكن من الوصول إلى قسم الشرطة للسؤال عن ابنه في وقت لاحق من الصباح حتى أبلغ بأنه قد فارق الحياة. ولدى الكشف على جثة ابنه، تبيّن أن هناك كدمات زرقاء على القسم العلوي من جسمه وجروح قطعية على عنقه، بما يشير إلى أنه يمكن أن يكون قد تعرض للتعذيب.
وجاء في التقرير الأولي لتشريح الجثة، الذي اطلعت منظمة العفو الدولية عليه، أنه تظهر على الجسد كدمات زرقاء وجروح قطعية. وأبلغ الأطباء الشرعيون منظمة العفو أن السبب في وفاته لم يتضح بعد.
