في مشهد صادم يكشف عمق أزمة المنظومة الصحية في تونس، توفيت التلميذة علياء بحيري (21 عامًا) داخل مستشفى حكومي في قفصة، بعد أن رفضت إدارة المستشفى استقبالها بشكل عاجل بسبب عدم دفع مبلغ 24 دولارًا، ثمن تسجيل الدخول للعلاج.
علياء التي كانت تعاني من آلام حادة بسبب الزائدة الدودية، أعيدت إلى منزلها لأن والدها لم يكن يملك المبلغ المطلوب في لحظته. وعندما أعيدت إلى المستشفى في اليوم التالي بعد تدهور حالتها، كان الوقت قد فات، وفارقت الحياة متأثرة بتأخر التدخل الطبي.
الحادثة أثارت موجة من الغضب الشعبي، ووصفتها منظمات حقوقية بأنها “جريمة صحية”، معتبرة أنها ليست حادثًا معزولًا، بل دليلًا جديدًا على انهيار قطاع الصحة العمومية في تونس. وطالبت هذه الجهات بمحاسبة المسؤولين، مؤكدة أن الحق في العلاج لا يجب أن يخضع لاعتبارات مادية أو إدارية.
في بلد يُفترض أن العلاج فيه حق دستوري، تحوّل الألم إلى عبء مادي، والمستشفى إلى مؤسسة لا تعترف بالمريض إلا إذا دفع أولًا.
