وطن – اقتحم جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، حيث أجبر الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم على إخلاء المستشفى تحت تهديد السلاح.
وأفادت مصادر محلية بأن نحو 350 شخصًا كانوا داخل المستشفى، بينهم 75 مريضًا ومصابًا إضافة إلى مرافقيهم، تعرضوا لعمليات تفتيش مهينة قبل أن يُجبر بعضهم على الانتقال قسرًا إلى مدرسة الفاخورة، حيث تم احتجازهم في ظروف قاسية.
لم تقتصر الجرائم على عمليات الإخلاء القسري، بل عمد جيش الاحتلال إلى حرق قسم الأرشيف داخل المستشفى، مما أدى إلى تصاعد نيران كثيفة غطت سماء المنطقة. وفي الوقت ذاته، نفذ الجيش عمليات نسف ضخمة بمحيط المستشفى، تسببت في سماع أصداء الانفجارات في تل أبيب التي تبعد أكثر من 70 كيلومترًا عن موقع الحدث.
تهدف هذه الممارسات الإجرامية إلى إخلاء شمال قطاع غزة من معالم الحياة بالكامل، حيث يعمل الاحتلال على إجبار السكان على النزوح من مناطقهم باستخدام الترهيب والدمار الشامل.
تصاعدت الدعوات لتصنيف هذه الممارسات كجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، خاصة في ظل الاستهداف المباشر للمنشآت الطبية والسكان المدنيين. ومع ذلك، يواصل المجتمع الدولي صمته المدقع تجاه هذه الانتهاكات التي تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم.
يعاني قطاع غزة من ظروف إنسانية كارثية، مع تواصل القصف الإسرائيلي وانعدام أي ضمانات لحماية المدنيين. وتؤكد منظمات حقوقية أن استمرار هذه الجرائم يضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان.
-
اقرأ أيضا:
