وزير النفط العُماني يُجيب .. متى سترتفع أسعار النفط وتعود للإستقرار؟!

أبدى د. محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز العُماني، تفاؤله بعودة أسعار النفط إلى الاستقرار خلال المرحلة القادمة خاصة مع انحسار فيروس كورونا وعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها.

وقال في تصريحٍ لصحيفة “الوطن” العُمانية، إن عودة أسعار النفط للارتفاع مرهونة بالكثير من العوامل، فبالإضافة لانحسار كورونا فهو أيضا مرتبط بمدى قدرة أوبك للعودة إلى طاولة الحوار والاتفاق على ضبط السوق وخفض الإنتاج. لذا فإن أسعار النفط قد تتراوح بين 30 إلى 40 دولارا مع الربع الأخير من العام الجاري.

وتطرق د. الرمحي إلى وضع السوق النفطي، مشيرا إلى أنه يمر بمرحلة حرجة وأن الخسائر المالية والاقتصادية خاصة بالنسبة للدول المنتجة والمعتمدة في عوائدها على النفط ستكون كبيرة اذا ما استمرت الأسعار بوضعها الحالي.

 

اقرأ أيضاً:

حمد بن جاسم يفضح السعودية ويكشف تفاصيل مخططها السري مع روسيا بشأن أسعار النفط فمن سيصمد أكثر؟!

رسالة ذات مغزى لوزير عُماني بارز من قلب الإمارات: “السلطنة دوما محايدة والحياد يناسبنا”

 

السلطنة .. وسياسة ضبط الأسعار

وقال د. الرمحي إن السلطنة مستمرة على نفس السياسة والتي طالما أكدت عليها وهي ضرورة المحافظة على مستويات أسعار مستقرة وآمنة تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.

وأكد أن السلطنة ليس لديها نية حاليا للاستثمار في حقول ومشاريع جديدة، رغم أن التوجه في السابق وتحديدا قبل وصول أسعار النفط لهذه المستويات هو رفع الإنتاج في حالة كانت أسعار النفط مستقرة بين ٦٠ دولارا إلى ٦٥ دولارا وعليه فإن رفع الإنتاج يعني زيادة الانفاق وظروف السوق والوضع الاقتصادي العالمي الحالي لا يسمح بذلك.

وأشار إلى أن التزام السلطنة بحصتها مع أوبك والمتعلقة بخفض الإنتاج بواقع 45 ألف برميل في اليوم كان آخره يوم ٣١ مارس 2020م وبذلك أصبحنا غير ملزمين بأي خفض بعد هذا التاريخ.

انتاج السلطنة لم يتأثر بتراجع الأسعار

وقال ان انتاج السلطنة لم يتأثر بتراجع الأسعار، فنسبة الإنتاج تبلغ ١٠٠% والسلطنة حريصة على عدم إغراق السوق بالرغم من محدودية انتاج السلطنة والبالغ 970 ألف برميل يوميا.

أضاف الوزير ان السلطنة لا تؤيد الدول بزيادة الإنتاج في هذه المرحلة الحساسة لأنها لا تخدم مصالح الدول ولا صناعة النفط في العالم.

وقال إن السلطنة منذ بداية تراجع أسعار النفط تعمل مع مجموعة أوبك والدول المنتجة في محاولة لضبط الأسعار بهدف الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأعرب عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة انفراجة تعيد الأسعار للمستويات التي ترضي الجميع سواء الدول المنتجة أو المستهلكة منوها بالجهود التي تبذلها منظمة أوبك في هذا الجانب.

وأوضح أن الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة الأميركية يوم أمس الأول للدول الرئيسية في منظمة أوبك بالعودة إلى المفاوضات قد تفتح بارقة أمل في أن تشهد الفترة القادمة حلولا عملية لموضوع ضبط تراجع الأسعار في ضوء الجهود العالمية المبذولة.

عامان للتعويض!

وأشار إلى أنه بسبب الخسائر التي منيت بها أسعار النفط ستكون الدول بحاجة لفترة قد تصل لسنتين حتى تستطيع تعويض الفاقد الكبير في ميزانياتها بسبب نزول الأسعار موضحا ان المعروض من النفط في الأسواق العالمية اليوم بات كبيرا وهذا راجع لارتفاع المعروض مع التراجع في الطلب مما يعنى أن عودة الأسعار لمستوياتها السابقة سيأخذ وقتا.

وربط تراجع الأسعار لمستويات جديدة في احتمالية أن تقوم شركات النفط العالمية بوقف الإنتاج كون أن تكلفة الإنتاج مع الاسعار الحالية ستكون مكلفة لشركات النفط وقد تلجأ بعض هذه الشركات حكومية كانت أم خاصة لغلق بعض الآبار للحد من خسائرها في حالة استمرار الوضع كما هو عليه.

وأكد على حرض لوزارة اللقاء والاجتماع بشركات النفط في السلطنة، العاملة بشكل يومي والعمل معها على ايجاد الحلول والخيارات المناسبة التي من شأنها ضمان استقرار هذه الشركات والعاملين بها.

وتمنى أن لا تلجأ هذه الشركات لغلق بعض الآبار أو خفض الرواتب أسوة بما قامت به العديد من الشركات النفطية حول العالم التي خفضت رواتب موظفيها بنسبة 30 بالمائة.

وأضاف: نعمل مع شركات الإنتاج العاملة في السلطنة على ضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد كونها شريكا أساسيا مع الحكومة وبالتالي فالشركات العاملة تبدي اهتماما وتفهما لظروف هذه المرحلة وضمان الخروج بأقل الخسائر سواء للحكومة أو للشركات المنتجة خاصة الكبيرة منها

وقال إن شركة تنمية نفط عمان باعتبارها الشريك الأساسي للحكومة تعمل وبالتعاون مع الشركات الأخرى للحد من تأثيرات تراجع الاسعار على أوضاع الشركات المنتجة، آملا بأن تعود الأسعار للارتفاع وألا نلجأ لاتخاذ إجراءات احترازية في حالة استمرار تراجع الأسعار وذلك لضمان الاستمرارية والاستدامة للشركات المنتجة.

هل سيعزز ارتفاع إنتاج السلطنة من الغاز ميزانية الدولة؟!

وقال الوزير إن النفط والغاز وجهان لعملة واحدة، فسوق الغاز هو أيضا متأثر وقد يكون أسوأ من النفط حيث كان سعر المتر المكعب قبل فترة 9 دولارات واليوم هو أقل من 3 دولارات، النفط كان سعره فوق 60 دولارا وهو اليوم بسعر 20 دولارا.

ورغم ذلك -يؤكد الوزير- أن السلطنة مستمرة في إنتاج الغاز لكون البنية الأساسية لنجاح هذا القطاع متوفرة والحمد لله، كما ان السلطنة هي بحاجة للغاز في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفيما اذا كان سعر البرميل قد ينخفض لاقل من 15 دولارا للبرميل قال الوزير: استبعد حدوث ذلك، والسبب أنه اذا وصلنا لسعر 15 دولارا فإن العالم سوف يفقد حوالي 50 بالمائة من إنتاجه النفطي وبالتالي فإن قليلا من الشركات هي التي بمقدورها انتاج النفط بأقل من 15 دولارا على سبيل المثال، وبلوغ سعر برميل النفط لهذا المستوى قد يجبر بعض الشركات لوقف الإنتاج وهو ما قد يرفع الأسعار لمستويات مقبولة تكون بين 20 إلى 30 دولارا على الأقل حتى انحسار فيروس كورونا الذي يعتبر سببا رئيسيا وراء تراجع أسعار النفط.

وفرة كبيرة في سوق النفط

وقال إن العالم اليوم ينتج 100 مليون برميل ويستهلك بين 80 إلى 90 مليون برميل، أي أن هناك فائضا في حدود 10 إلى 15 مليون برميل في اليوم، وبالتالي فإن نزول السعر لأقل من 15 دولارا قد يجبر الشركات إلى خفض انتاجها أو وقف الإنتاج لرفع الأسعار أي أن 100 مليون برميل ستصبح 50 مليون برميل وهو ما يقلل من حجم العرض مع ارتفاع الطلب.

وأشار إلى أن مستقبل السوق النفطي ما زال غامضا وليس هناك ما نستطيع أن نستبشر به بشأن الأسعار على الأقل في المدى القريب مشيرا إلى ان هناك شركات عالمية لا تملك القدرة اليوم في تخزين هذا الفائض من النفط بسبب الوفرة الكبيرة الموجودة في سوق النفط العالمي.