وطن – أثار وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي جدلاً واسعاً بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول العلاقات الجنسية خارج الزواج.
قال الوزير المغربي إن طلب الوثيقة الشخصية هو مهمة سيادية مخول بها رجل الأمن وليست من صلاحيات موظف الفندق، واعتبر أن طلب عقد الزواج تدخل في الحياة الخاصة ومخالف للقانون.
هذا الموقف سبق أن أعلنه الوزير خلال جلسة للبرلمان، مما أثار نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات لدعوة الوزير باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية، واتهامات لوهبي بأنه يشجع على الفساد والانحلال.
-
اقرأ أيضا:
