نشرت وسائل إعلامية بنغالية، أنباءً تفيد باحتمال حصول النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، المتهم بالاتجار في البشر من خلال تجارة الإقامات والرشوى، على الجنسية الكويتية.
وخلقت هذه الأنباء حالة من الغضب في الأوساط الكويتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا هاشتاج #النائب_البنغالي، طالبوا خلاله بمعرفة الحقيقة.
ونشر عضو البرلمان أسامة الشاهين تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “وطن”، دعا خلالها وزارة الداخلية لتقديم بيان عاجل لمعرفة حقيقة حصول النائب البنغالي على الجنسية الكويتية، مُعتبراً أن الأمر فضيحة للجهاز التنفيذي في الدولة إذا ما كان صحيحاً.
وكتب الإعلامي حمد العنزي تعليقاً على تقرير صحفي بعنوان “هل النائب البنغالي كويتي الجنسية”: “لا مو صج هذا كل يوم مفاجأه .. لننتظر الجواب”.
وتساءل العنزي ساخراً: “يعني #النائب_البنغالي طلع مو بنغالي؟!”.
كذلك علق الكاتب الكويتي سعود العصفور: “البرلمان البنغلاديشي يحقق في إحتمالية أن يكون لدى #النائب_البنغالي شهيد إسلام جنسية كويتية ويهددون بفقدانه مقعده إذا ثبت ذلك. مع الوضع الحالي.. كل شي ممكن!”.
وعلق أبو عبدالله: “هيئة مكافحة الفساد الشعب يريد الحقيقة اذا فعلا حصل على جنسية واذا حصل فعلا الشعب يريد ان يعرف كيف حصل وهل الجنسية أصبحت رخيصة ومن ساعده على ذالك”.
ووصف الناشط الكويتي باسل الخرافي، بأنه لو صح حصول النائب البنغالي على الجنسية، بأنه خيانة عظمى، وعلق: “تداول اخبار بأن #النائب_البنغالي عنده جنسية كويتية !فأن كان ذاك صحيح.. فتلك طامة كبرى لإدارة الجنسية والجوازات، فيجب محاسبة كل من كان له ضلع بخيانة الدولة، وفتح جميع ملفات التجنيس الحديثة التي تمت في عهدهم”.
وفي وقت لاحق، نفت وزارة الداخلية الكويتية، كل ما تم تداوله حول حصول النائب البنغالي على الجنسية الكويتية.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية – في بيان صحفي نشرته عبر حسابها على “تويتر”، ورصدته “وطن”، أن النائب البنغالي المحبوس حاليا على ذمة قضايا اتجار في البشر، وفساد، مقيم بالكويت وفقا لقانون اقامة الأجانب، مشددة على عدم حصوله على الجنسية الكويتية.
ودعت جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما تنشره من أخبار، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للرد على أي استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.
وسبق أن أثيرت هذه القضية في شباط/ فبراير الماضي، عقب نشر صحيفة “القبس” تقريراً أشار إلى متابعة حكومة بنغلادش لقضية نائب متهم بالمتاجرة بالبشر في الكويت، و تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.
وذكر التقرير أن” العصابة مكونة من 3 بنغاليين، منهم اثنان تمكنا من مغادرة البلاد قبل ضبطهما، أحدهما النائب، في حين وقع الثالث في قبضة الأجهزة الأمنية، ولديهم شبكة كبيرة من المندوبين من الجنسية البنغالية يعملون لحسابهم، متخصصين في جلب العمالة البنغالية لقاء مبالغ مالية“.
وأوضح أن” البنغاليين الثلاثة ومن ضمنهم النائب يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وقد جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ 50 مليون دينار“.
