وطن – كشف تسجيل مسرب نشرته صحيفة “الأوبزيرفر”، أن الحكومة البريطانية تلقت نصيحة من محاميها حول الموقف من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن محامي الحكومة قال في نصيحته القانونية للحكومة، إن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة، لكن الحكومة تجاهلت الإعلان عن ذلك، كما نقلت صحيفة الغارديان.
النصيحة تعني وقف مبيعات الأسلحة
وفي تسجيل مسرب، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم أليسيا كيرنز، خلال حفل لجمع التبرعات لحزب المحافظين، إن النصيحة القانونية التي تلقتها الحكومة من محاميها ستعني أنه يتعين على المملكة المتحدة وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل دون تأخير.
أوضحت الصحيفة أنَّ “التعليقات التي أدلت بها كيرنز، في حدث لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 آذار/ مارس، تتعارض مع النفي الوزاري المتكرر والتهرب بشأن هذه القضية”.
ضغوط شديدة
وبحسب “الأوبزيرفر”، سيضع هذا الكشف رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون تحت ضغوط شديدة؛ لأن أي نصيحة قانونية من هذا القبيل ستعني أنه يتعين على بريطانيا وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل دون تأخير.
وقال خبراء قانونيون إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بوضع بريطانيا في انتهاك للقانون الدولي نفسه، حيث سيُنظر إليها على أنها تساعد وتحرض على جرائم الحرب من قبل دولة كانت تصدر الأسلحة إليها.
وقالت كيرنز إنها وكاميرون يؤمنان بقوة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون.
وأضافت أن “الأمر ليس بلا حدود”، مشيرة إلى أن تصرفات إسرائيل تعرض أمنها وأمن المملكة المتحدة على المدى الطويل للخطر.
-
اقرأ أيضا:
ضغوط على الحكومة البريطانية لوقف تسليح إسرائيل بسبب مجازر غزة ومهلة لنهاية الشهر
وتابعت: “بعض الطرق التي تتبعها إسرائيل في مقاضاة هذا الأمر تجعل أمنهم على المدى الطويل أقل يقينًا. فهو يجعل أمننا على المدى الطويل أقل يقينا. أنا مندهش من أن مستوى التهديد الوطني لدينا لم يرتفع. وهذا يحطم قلبي؛ لأنني أعلم أنه كان من الممكن القيام بذلك بشكل مختلف”.
نصيحة غير مفاجئة
في حين قال المحامي والقاضي البريطاني السير جيفري نيس، الذي كان المدعي العام الرئيسي في محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش من عام 2002 إلى عام 2006، إنه لن يتفاجأ على الإطلاق إذا قدم محامو الحكومة مثل هذه النصيحة.
وأضاف في تصريحات للصحيفة: “يصبح الطرف المتحارب غير قانوني إذا لم يتمكن من إثبات أن أفعاله كانت متناسبة. ولن يكون من المستغرب أن تكون هناك نصيحة بهذا المعنى من محامي وزارة الخارجية”.
وقال إنه إذا كان الأمر كذلك، “فهذا يعني على الأقل أن بريطانيا ستضطر إلى النظر في مسألة مبيعات الأسلحة لإسرائيل برمتها”.
وأضاف: “الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة قد تكون الآن متواطئة في حرب إجرامية. ينبغي إخبار الجمهور بما تقوله النصيحة”.
يشار إلى أن صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بلغت 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، وهو رقم وصفه وزير الدفاع غرانت شابس بأنه “صغير نسبيًا”.
