كشفت وكالة دولية مختصة بالتصنيفات الائتمانية، عن أوضاع اقتصادية تزداد سوءاً في إمارة دبي نتيجة لأعباء الديون المرتفعة، مشيرةً إلى أن ذلك يشكل صدمة اقتصادية كلية لها صلة بوباء كورونا.
وكالة “ستاندرد آند بورز”، حافظت في تقريرها على توقعاتها السابقة بانكماش اقتصاد دبي بشكل حاد بنحو 11% في 2020، مشيرةً إلى أن ذلك يرجع جزئياً إلى تركيز اقتصاد الإمارة على السفر والسياحة، وهما صناعتان من أكثر الصناعات تضرراً بسبب كوفيد-19.
وتلقى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتباراً من 7 يوليو/تموز الماضي وسط إقبال ضعيف بسبب المخاوف الصحية.
الدين الحكومي
حسب التقرير، توقعت الوكالة أن يصل إجمالي الدين الحكومي العام لدبي إلى 77% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2020 أي ما يعادل 290 مليار درهم (79 مليار دولار)، قياساً على نسبة 61% في 2019.
وأوضح التقرير، أن سبب الزيادة في نسبة عبء الديون جزئياً يعود إلى الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تداعيات كورونا، وذكر أن التقييم الأوسع للقطاع العام بما في ذلك ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة، يشير إلى عبء ديون أقرب إلى 148% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حالة حدوث ضائقة مالية فالتقرير يتوقع أن تتلقى دبي مزيداً من الدعم المالي من إمارة أبوظبي، وسيتعافى اقتصاد دبي إلى مستويات 2019 بحلول 2023.
التعرض الكبير للسياحة والطيران، جعل دبي في وضع أكثر تأثراً بالوباء، كذلك التأثير الواسع لانخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعد دبي واحدة منها.
حكومة دبي تتوقع أن تسجل عجزاً كبيراً تاريخياً للحكومة المركزية يبلغ 12 مليار درهم (3.27 مليارات دولار) أو ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسط هبوط الإيرادات بنسبة 28%.
دبي تستعين بالمتقاعدين
دبي كانت أطلقت برنامجاً لجذب المتقاعدين الأثرياء إليها، في ظل ما تواجهه الإمارة، التي تعد مركزاً للأعمال التجارية في الشرق الأوسط، من هروب للمغتربين، تأثراً بحالة التباطؤ الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا.
وحسب تقرير لوكالة “بولمبيرغ” الأمريكية، فإن البرنامج الذي أعلن عنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي يشير إلى أن الأجانب الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً مؤهلون للحصول على تأشيرة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد إذا استوفوا معايير معينة.
وتشمل هذه المعايير، بحسب الوكالة، تمتع المرشحين بدخل شهري يعادل قدره 20 ألف درهم (5445 دولاراً)، أو رصيد بنكي بمبلغ مليون درهم، أو عقارات يمتلكونها في دبي بقيمة مليوني درهم.
من جانبه، قال محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن البرنامج “سيسهم في دعم اقتصاد البلاد السياحي، من خلال تسهيل الزيارات المتكررة من عائلات وأصدقاء المتقاعدين وزيادة الزيارات من الأسواق التي بها عدد كبير من المتقاعدين”.
وأدى تفشّي الفيروس إلى تفاقم العاصفة الاقتصادية القائمة التي تجتاح الإمارة، التي شهدت تسريحاً جماعياً للعاملين ضمن صفوف عمالتها الأجنبية ومنازل فارغة حتى في خضم مؤشرات الانتعاش الطفيفة. وحتى الآن، يُحذّر الخبراء من أن سوق العقارات الحيوي في الإمارة على وشك أن يُسجّل أدنى مؤشراته منذ الركود الكبير عام 2009.
الجدير ذكره، أن دبي تواجه أزمة مالية بلغت ذروتها منذ شهر آذار/مارس الماضي وذلك إثر تفشي فيروس كورونا، إلى جانب الاتهامات بالفساد وغسيل الأموال والجرائم المالية التي تواجه عدة مسؤولين والتي جعلت من دبي إمارة الجرائم المالية.
اقرأ ايضا: في دبي.. لقاء جنسي “للمتعة الحرام” يتسبب في نهاية مأساوية لفتاة وما حدث صادم!
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
