وطن – كشفت تقارير عن أنه من المحتمل أن يتم عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي الإسرائيلي اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك بعد قرار وزير المالية الإسرائيلي بوقف التعامل بين المؤسستين الماليتين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وأمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوما لعقد اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة عكس خطط وزير المالية بتسلئيل سموتريش لعزل البنوك الفلسطينية عن النظامين المصرفيين الإسرائيلي والدولي.
يعتمد الاقتصاد الفلسطيني على العملة الإسرائيلية “الشيكل”، مما يجعله يعتمد على العلاقات مع إسرائيل، كما أن تعاملاته المالية مع بقية العالم يجب أن تمر عبر بنك إسرائيل والبنوك الإسرائيلية.
تهديدات بشل اقتصاد السلطة الفلسطينية
وفي وقت سابق من هذا الشهر، هدد الوزير اليميني المتطرف سموتريش بشل اقتصاد السلطة الفلسطينية ردا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
واستجابت البنوك الإسرائيلية للعقوبات رغم دعوات سموتريتش بعدم الالتزام بها.
بنكان إسرائيليان يحتفظان بعلاقات البنوك الفلسطينية
فيما يحتفظ بنكان إسرائيليان، بنك ديسكونت الإسرائيلي وبنك هبوعليم، حاليًا بعلاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم.
ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية بتهمة “تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية”، أصدرت الحكومة الإسرائيلية تنازلاً عن الحماية للبنكين على أساس سنوي، بتوقيع وزير المالية.
ويرفض سموتريتش الآن تجديد الترتيب المعمول به منذ سنوات.
وبدون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة وستكون البنوك الإسرائيلية معرضة للدعاوى القضائية، ومن المتوقع أن تقطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينية.
ماذا تعني خطوة الفصل؟
وعواقب عزل السلطة الفلسطينية عن العالم المالي والاقتصاد الإسرائيلي ستؤدي إلى شل الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.
وذكرت صحيفة هآرتس أن أي شركة إسرائيلية لها علاقات تجارية مع السلطة الفلسطينية لن تتمكن بعد الآن من إيداع الشيكات الفلسطينية أو تلقي المدفوعات من البنوك الفلسطينية.
حتى العمال الفلسطينيين، الذين يجب أن يتلقوا أجورهم فقط في وديعة مصرفية بموجب اتفاق عام 2022 بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، لن يتمكنوا من الاستمرار في تلقي أجورهم في إسرائيل، ما لم يتم دفعها نقدًا.
وتشمل المجالات الأخرى التي ستتأثر بخطوة سموتريتش عمليات التصدير والاستيراد الفلسطينية، التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، وأموال الضرائب الفلسطينية، التي تجمعها إسرائيل.
