بعد قرار إعادة نواب الرئيس لمناصبهم مؤخرا في العراق إثر قرار من الرئيس فؤاد معصوم، زادت التساؤلات عن الجدوى المرجوة من هذه الخطوة، خاصة في ظل الأعباء المالية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وبحسب وثيقة مسربة، خصّص الرئيس العراقي فؤاد معصوم -بحسب الكتاب الصادر عنه في السابع عشر من الشهر الجاري- 3.5 مليار دينار لنوابه ضمن موازنة العام المقبل 2017، بعد إعادتهم لمناصبهم من قبل المحكمة الاتحادية.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت إسقاط قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الذي يخالف أحكام المادة 142 من الدستور العراقي.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض إنتاج وأسعار النفط، المورد الأساسي للدولة التي ينتشرالفساد في مفاصل مؤسساتها، في حيت احتلت المراكز الأولى في تصنيف الدول الاكثر فساد من قبل تقرير الشفافية الصادر عن الأمم المتحدة.
