أكدت الولايات المتحدة، رفضها لإعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر تنصيب نفسه حاكماً لليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي الموقع سابقاً مع حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.
وقالت السفارة الأمريكية في طرابلس، بعد ساعات من إعلان حفتر، إنها تعرب عن أسفها لما وصفته بـ ”اقتراح حفتر”، مشددةً على أنّ “التغييرات في الهيكل السياسي الليبي لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب”.
ورحب السفارة، في بيان صحفي، بأي فرصة لإشراك حفتر، وجميع الأطراف، في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد، داعيةً مليشيات حفتر على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دولياً) في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواع إنسانية، في ظلّ استمرار معاناة المدنيين خلال رمضان، وجائحة فيروس كورونا الذي يهددّ بحصد المزيد من الأرواح.
واعتبرت السفارة، أن وقفاً فورياً للأعمال العدائية سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في محادثات (5+5) التي يسّرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 فبراير/شباط في جنيف.
ولجنة (5+5) العسكرية تتشكل من 5 ضباط يمثلون حكومة الوفاق، و5 عسكريين يمثلون حفتر، واجتمعت في جنيف، لبحث وقف إطلاق النار برعاية أممية، لكن استمرار ميليشيات حفتر في قصف أحياء العاصمة طرابلس أدى إلى تجميد اجتماعاتها.
يذكر أنه وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً ودولياً.
فيما لم يصدر أي تعليق من مجلسي النواب بطبرق وطرابلس والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، حول بيان حفتر.
كما دعا حفتر في 23 أبريل/نيسان 2020، الشعب لإسقاط الاتفاق السياسي، وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة البلاد، ليخرج بعض أنصاره في المدن التي يسيطر عليها مثل بنغازي (شرق) لدعوته لإدارة البلاد.
فيما تجاهلته الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، والمؤسسات الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وقابله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، خاصة أنه جاء بعد سلسلة هزائم تلقتها ميليشياته غربي البلاد.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقّع طرفا النزاع في البلاد اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات لتعطيله وإسقاطه.
وتنازع ميليشيات حفتر حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط وتواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
ودعت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً كل أعضاء برلمان طبرق شرق البلاد، إلى الانضمام إلى “زملائهم” بالعاصمة طرابلس؛ للبدء في حوار شامل، من أجل مواجهة قرار الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر سحب الاعتراف باتفاق الصخيرات وتنصيب نفسه رئيساً للبلاد.
بدورها، أصدرت حكومة الوفاق بياناً، مساء أمس الإثنين، رداً على موقف خليفة حفتر، قالت فيه: “لقد بلغ الهوس بالسلطة مداه وبلغ الحمق منتهاه، ففي مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلابٍ جديد يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات”.
وقال البيان: “إن ما أعلنه حفتر من انقلاب على الاتفاق السياسي والأجسام السياسية كافة في البلاد ليس مفاجئاً لنا، بل هذه خطوة توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بميليشياته ومرتزقته، وفشل مشروعه الاستبدادي للاستحواذ على السلطة”.
