دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات الإماراتية إلى توجيه الاتهام إلى 13 مصريًا اعتقلوا بتهمة إقامة علاقات مع مجموعة من الاخوان المسلمين، أو الافراج عنهم.
وافاد بيان للمنظمة، ومقرها نيويورك، أن أجهزة الأمن قبضت على “المصريين بين 21 تشرين الثاني 2012 و7 كانون الثاني 2013 ولم يتم توجيه اتهامات إليهم، وتناقلت وسائل الإعلام أنهم شكلوا خلية إخوانية سرية في الإمارات”.
وذكرت الصحف الاماراتية أن هؤلاء متهمون بقيادة خلية مرتبطة بالاخوان المسلمين تعمل على تجنيد مصريين وجمع معلومات تتعلق بالدفاع وارسال اموال بشكل غير شرعي الى جماعة الاخوان في مصر.
وأضافت المنظمة الحقوقية: “أعلن أقارب سبعة من المحتجزين ان السلطات لم تتح بعد للمحامين او لاهاليهم زيارتهم”.
وقال نديم حوري المدير المساعد للشرق الاوسط في المنطمة: “إذا كان بإمكان الحكومة الإماراتية إظهار تورط المحتجزين المصريين في انتهاج سلوك إجرامي، فلماذا لم تتهمهم بجريمة”؟. وأضاف: “على السلطات وقف هذه الممارسة المخزية التي تتمثل في القبض على الافراد واحتجازهم لاشهر دون اتهامات”.
