بعد اقدام السلطات الأردنية على حجب موقع (وطن – يغرد خارج السرب) نشرت عدة مواقع إلكترونية أردنية نص هذا الخبر لتبرير حجب الموقع نقلاً عن مصادر في هيئة الإعلام الأردنية:
حجبت هيئة الإعلام، مؤخرا، موقعا إخباريا، ينشر محتوى أردنيا، بشكل مخالف، من خارج المملكة، حسب مصادر متطابقة.
وقالت المصادر إن هيئة الإعلام رصدت موقعا إلكترونيا إخباريا، ينشر محتوى أردنيا، من خارج الأردن، دون الحصول على ترخيص.
وأشارت المصادر، إلى أن الهيئة، حجبت أيضا مواقع محلية مختلفة، بسبب عدم حصولها على تراخيص.
وأوضحت أن الهيئة، حجبت هذه المواقع، بموجب المادة “49”، من قانون المطبوعات والنشر الأردني.
وتابعت المصادر، أن هيئة الإعلام، أنذرت هذه المواقع، قبل 90 يوما من حجبها.
وتنص الفقرة “أ” من البند الأول، من المادة “49”، في قانون المطبوعات والنشر، على “إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من (مدير عام هيئة الإعلام)، وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق أوضاعه وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك”.
وجاء هذا التصريح المنشور في عدة مواقع أردنية رداً على تقرير نشره موقع “سرايا” يتحدث عن حجب موقع “وطن” وسط صمت إعلامي متسائلا عن الأسباب وخصوصاً ان الموقع يتبع الموضوعية في تناوله للتقارير الإخبارية.
ولأن موقع “وطن” لم ينشر أي اساءات أو انتقادات للنظام الأردني، لم تجد السلطات الأردنية ما تبرره للقراء في المملكة الذين فوجئوا بحجب الموقع الأسبوع الماضي دون ابداء أي اسباب. غير ان المعطيات جميعها تؤكد ان حجب الموقع جاء بسبب ضغوط إماراتية على السلطات الأردنية.
والجدير بالذكر ان موقع “وطن” لم يتلق أي اخطار أو انذارات من قبل السلطات الأردنية كما تدعي، وان وجدت في قانونها حسب ما تدعي نصه: “إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من (مدير عام هيئة الإعلام)، وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق أوضاعه وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك”.
نقول ان هذا النص يعد فضيحة لأنه يترك للسلطات حجب أي موقع خارجي حسب أهواءها. فهل ان تناولت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الشأن الأردني يتعين عليها الحصول على ترخيص أردني وتسجيل رئيس تحريرها مثلاً عضوا في نقابة الصحفيين الأردنيين؟؟!.
ومع ذلك كله فإن “وطن” ما زالت تنتظر من السلطات الأردنية توضيح ما نشره موقعها حول الشأن الأردني الذي أغضب السلطات وجعلها تقدم على حجب الموقع مع يقينه انها عاجزة عن تقديم أي مبررات مقنعة وان الحجب جاء بسبب ضغوط خارجية تعرضت لها السلطات الأردنية من قبل الإمارات التي تناصب موقع “وطن” العداء وتعهدت بأكثر من مناسبة بالتضييق عليه حتى اغلاقه ولهذا استخدمت نفوذها في الأردن حيث يحظى الموقع باقبال جماهيري كبير على محتواه الإخباري المميز.
الجدير بالذكر ان موقع “وطن” يعد من أقدم المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت حيث بدأ نشاطه عام ٩٦ وفي العام التالي مباشرة قامت السلطات السعودية بحجبه ليكون أول موقع إخباري تحجبه السلطات هناك.
وقبل ٧ سنوات قامت الإمارات بحجب الموقع ومحاكمته في محاكمها واتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم.
ومع قرار الدول الأربعة بمحاصرة قطر قامت مصر والبحرين بحجب الموقع أيضا.
يذكر أيضا ان الموقع تعرض لعدة ملاحقات قانونية انتهت جميعها بخسارة الطرف الذي يقاضي الصحيفة.
ومن أشهر القضايا التي رفعت ضده كانت قضية رفعها بندر بن سلطان السفير السعودي السابق في واشنطن ومستشار سابق للملك الراحل فهد بن عبدالعزيز.
تعليقان
سياسة الحجب سياسة بلهاء غبيه فلم يعد هناك اليوم شيء اسمه حجب طالما توفرت مواقع البركسي لكسر اي حجب من اي دولة والمتابع لا يعجزه حجب او خلافه عن متابعة الاخبار والمواقع .
يا زلمة ليكون مفكر انه في هناك قانون، الموظفين بالحكومة مفكرينا مزرعة أبوهم، كل واحد بحط قانونه، بلد متل المزرعة، يعني ولا فيها شي منظم، و بدهم يباطحوا العالم أنه إحنا بلد و شعلكب مافي زينا بالدنيا، و مافي موظف حكومة بيفهم، عبارة عن مجموعة بهايم قاعدين بمكاتب، لا منطق ولا مبدأ، ولا فهم، اي بلا حكي فاضي، بعدهم مفكرين العالم بهايم، لا حكومة و لا مخابرات …
ولا المخابرات يا حبيبي، عبارة عن طبول، مفكرين حالهم فوق القانون و بيعملوا كل شي بدهم ياه، يقطعهم و يقطع سيرتهك.