في سلسلة من الأوامر الملكية التي صدرت باسم العاهل السعودي الملك عبد الله، أُعلن في الثامن من كانون الأول/ديسمبر عن إجراء تغييرات كبيرة بشكل غير عادي تمثلت بتعيين ثمانية أعضاء جدد في مجلس الوزراء السعودي. وعلى الرغم من أن الأخبار القادمة من المملكة في الأسابيع الأخيرة قد ركزت على انخفاض أسعار النفط، إلا أن خطر ما يسمى بـ «الدولة الإسلامية» (التي تعرف أيضاً بـ «الدولة الإسلامية في العراق والشام»)، والهجمات الجهادية السنية ضد الأقلية الشيعية في البلاد، والتغييرات الوزارية الأخيرة قد نشأت على ما يبدو بسبب عوامل أخرى. وعلى وجه الخصوص، يبدو أن التعديل الوزاري يعكس حاجة الرياض إلى التعامل مع تصاعد السخط المحلي حول أداء عدة وزارات حكومية.
وقد حل ستة وزراء من الرجال محل آخرين كانوا قد استقالوا بسبب “طلبهم” – وهي صيغة مألوفة تشير، في ظل الظروف الحالية، إلى العكس من ذلك. وتم تعيين رجلين آخرين لملء الشواغر القائمة في وزارتين. وأياً من الوزراء الذين تنحّوا عن مناصبهم ليس عضواً في العائلة المالكة، التي تحتفظ بالوظائف العليا التي تشمل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء والنائب الثاني لرئيس الوزراء، فضلاً عن وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والداخلية والحرس الوطني والتعليم والشؤون البلدية.
وكانت الانتقادات العلنية لوزارتي النقل والصحة واضحة بشكل خاص في الآونة الأخيرة. فبناء الطرق والسكك الحديدية قد أدى إلى تقديم شكاوى تم النظر فيها من قبل “مجلس الشورى” – وهي هيئة استشارية معينة في المملكة. وكانت وزارة الصحة تحت مسؤولية وزير العمل لفترة دامت عدة أشهر، لأن أداء الوزير السابق اعتبر سيئاً في التعامل مع اندلاع مرض «متلازمة الالتهاب التنفسي في الشرق الأوسط » – الذي يسببه فيروس كورونا المستجد – والمعروف اختصاراً بـ “ميرس” (MERS).
ويجدر بالملاحظة أن وزير الشؤون الإسلامية المنتهية ولايته، الذي كان من عائلة الشيخ ذات الروابط الأسرية الكبيرة والمحافظة جداً والتي تتمتع بتأثير واسع النطاق، لم يستبدل بوزير آخر من عائلة الشيخ، وهذا يعني أن أي عضو من هذه العائلة لا يشغل حقيبة وزارية للمرة الأولى منذ عقود. ويشكل التوازن في نفوذ المؤسسة الدينية تحد دائم للملك – فقد أقيل وزير الإعلام قبل حوالي شهر بعد أن أمر بإغلاق محطة تلفزيونية دينية متشددة كانت قد أشادت بقتل [مواطنين من] الشيعة. وقد سُمح للمحطة باستئناف البث بعد يوم واحد من قرار الإغلاق.
وقد تنبع بعض التعديلات الوزارية أيضاً من مزاعم الفساد – مشكلة مستمرة في المملكة العربية السعودية، إلا أن القيادة لا تتعامل معها بتاتاً بصراحة. وفي العام الماضي صرح مفتي المملكة بأنه لا ينبغي كشف المسؤولين الفاسدين علناً، الأمر الذي يعكس التفضيل السعودي لرص الصفوف عندما تواجه البلاد انتقادات محتملة.
ولا تؤثر التغييرات على وزارتي النفط والمالية، على الرغم من أن الرياض قلقة دون شك من أسعار النفط التي تراجعت في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إلى أدنى مستواها خلال خمس سنوات، حيث أغلقت أسعار النفط الخام في الولايات المتحدة إلى أقل من 63 دولار للبرميل الواحد. و يشير ذلك إلى أن الملك عبد الله ليس غير راض عن سياسات السعودية الحالية في مجالي النفط والاقتصاد الكلي، ولا على تأثيرها المتلاحق والواضح في الخارج.
وعلى نطاق أوسع، إن التعديل الوزاري يسلط الضوء على الدور المحتمل الكبير الذي يمكن أن يلعبه الرأي العام المحلي السعودي في التحديات التي تواجه الملك عبد الله – البالغ من العمر واحد وتسعين عاماً – وكبار افراد العائلة المالكة الذين يقدمون المشورة له. وتشير التعيينات الجديدة إلى أن العاهل السعودي ما زال صانع القرار النشط في البلاد. كما أنها بمثابة تذكير لبقية العالم أن ما يحدث داخل المملكة ما زال يشكل جزءاً هاماً من حسابات الرياض.
سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.
