وطن – في تطور جديد لقضية تتعلق بالاتهامات الموجهة لإدارة بايدن بالتواطؤ في ما وصف بالإبادة الجماعية في غزة، طلب مجموعة من الفلسطينيين الأمريكيين، إلى جانب منظمات حقوقية، من محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة إعادة النظر في قضيتهم ضد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.
وكانت لجنة من ثلاثة قضاة قد رفضت هذه الدعوى في وقت سابق، مما دفع المدعين إلى تقديم عريضة جديدة، مشددين على ضرورة مراجعة القضية من قبل المحكمة الفيدرالية الكاملة.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تنتظر عودة ترامب.. هل قصّر بايدن في دعمها لإبادة الغزّيين؟
وتمثل القضية تحديًا قانونيًا كبيرًا، إذ يتهم المدعون الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بالمساهمة في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة، من خلال دعمهم المستمر وغير المشروط لإسرائيل.
وقد جاء في عريضة المدعين، التي قدمها مركز الحقوق الدستورية (CCR) بالتعاون مع شركة المحاماة Van Der Hout LLP، أن الدعم الأمريكي قد أسفر عن مقتل حوالي 40 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 90 ألف آخرين، وتشريد مليوني شخص، ودفع جزء كبير من سكان غزة إلى المجاعة.
تصرفات إسرائيل ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية
وتستند العريضة إلى استنتاجات خبراء قانونيين وعلماء يؤكدون أن تصرفات إسرائيل ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ،وهي أخطر انتهاك لحقوق الإنسان.
وتحدث أيمن نجم، أحد المدعين في القضية، عن الأثر الشخصي المأساوي للصراع على حياته، حيث أشار إلى تدمير منزل شقيقه في غزة للمرة الثانية هذا الأسبوع، مما يبرز استمرار العنف والدمار الذي يواجهه المدنيون الفلسطينيون. وأضاف نجم: “لقد فقدت عددًا لا يحصى من الأصدقاء والجيران، لدرجة أنني لم أعد أعرف من أين أبدأ الحزن. متى ستحترم المحاكم القانون وتوقف هذا الرعب؟“
ورغم أن المحكمة اعترفت بأن الأوضاع في غزة قد تشكل إبادة جماعية، إلا أنها رفضت القضية لأسباب قانونية في يناير الماضي. وقوبل هذا الرفض باستئناف عاجل، إلا أن المحكمة العليا رفضت مجددًا الدعوى في يونيو.
تزايد الضغوط الدولية والمحلية على الإدارة الأمريكية
في هذا السياق، أعربت بام سبيس، المحامية البارزة في مركز الحقوق الدستورية، عن خيبة أملها من الحكم، مؤكدة أن هذا القرار يعطي الرؤساء الحاليين والمستقبليين سلطة مطلقة لانتهاك القانون الدولي في مجال العلاقات الخارجية. وأضافت: “إذا لم تتخذ محكمة الدائرة التاسعة خطوة لتصحيح المسار، فإنها ستمنح الرئيس سلطة غير محدودة في اتخاذ قرارات خارجية قد تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.“
تأتي هذه التطورات في ظل تزايد الضغوط الدولية والمحلية على الإدارة الأمريكية لمراجعة سياساتها تجاه الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، والتوقف عن دعم الأعمال العسكرية التي تزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين. القضية تعكس تحديًا قانونيًا وإنسانيًا كبيرًا، يتطلب من القضاء الأمريكي التزامًا صارمًا بالقوانين الدولية، وحماية حقوق الإنسان في كل مكان.
