وطن – تصريحات جريئة أطلقها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أعادت الجدل حول دور الجيش المصري في الحياة الاقتصادية إلى الواجهة، بعد أن وجّه انتقادات علنية لمزاحمة المؤسسة العسكرية للقطاع الخاص، وقلل من جدوى مشاركتها في مشاريع مدنية، كـ”الجمبري والبسكويت”، مطالبًا بأن يقتصر دورها على حماية الوطن وأمنه فقط.
ساويرس، وفي مقارنة لافتة، أشار إلى أن الجيش التركي يطور مسيرات ومدرعات، بينما ينشغل الجيش المصري في مشروعات مدنية لا تُعد من مهامه الأساسية. تصريحاته أثارت غضبًا واسعًا داخل أوساط النظام المصري، خاصة مع تصاعد الأصوات المنتقدة لنفوذ الجيش في الاقتصاد، وهي مسألة طالما كانت من المحظورات الإعلامية والسياسية في البلاد.
وسائل الإعلام الموالية للنظام، بقيادة الصحفي محمد الباز، شنت هجومًا حادًا على ساويرس، حيث اتهمته بـ”إهانة الجيش”، وقدّم بلاغًا رسميًا إلى المدعي العام العسكري يطالب فيه بمحاكمته على خلفية تصريحاته، في مؤشر خطير على إمكانية تحريك دعوى عسكرية ضده.
الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل نشر مقطعًا ساخرًا من تصريحات ساويرس، ساخرًا في الوقت نفسه من الحملة التي تُشن ضده، مشيرًا إلى أن النظام بات يعتبر كل رأي مخالف “جريمة عسكرية”.
وتأتي هذه الأزمة في ظل تعاظم نفوذ الجيش الاقتصادي في مصر، حيث يُسند إليه تنفيذ عشرات المشاريع الكبرى، في وقت لا تصدر فيه أي بيانات رسمية عن حجم الإنفاق أو الأرباح أو تفاصيل العقود، ما يزيد من الضبابية حول آليات المحاسبة والشفافية في إدارة هذه الأنشطة.
السؤال الكبير الآن: هل سيتحول الخلاف إلى ساحة قضائية؟ وهل يسمح النظام بأن يتحول ساويرس إلى “رمز معارض جديد”؟ أم أنه سيتم احتواء الأزمة خلف الكواليس كما جرت العادة؟
في زمن “الرأي الواحد”، يبدو أن حتى أصحاب المال والنفوذ لا يُستثنون من طائلة السيف حين يخرجون عن النص.
-
اقرأ أيضا:
